نفوذ معاملات در حقوق مدنی مستلزم وجود اراده آگاهانه و اهلیت قانونی طرفین است. فقدان اهلیت، به‌عنوان وضعیتی که توانایی شخص برای انجام اعمال حقوقی معتبر را محدود یا سلب می‌کند، یکی از عوامل اصلی در ایجاد عدم نفوذ معاملات محسوب می‌شود. این مقاله با هدف بررسی تأثیر عدم اهلیت بر نفوذ قراردادهای مدنی و شناسایی معیارهای تشخیص عدم نفوذ انجام شده است. روش پژوهش بر پایه تحلیل تطبیقی متون قانونی، دکترین حقوقی و رویه قضایی استوار است و با بهره‌گیری از رویکرد تحلیلی–توصیفی، سعی دارد ضمن استخراج اصول و معیارهای کلیدی، آثار عملی و چالش‌های حقوقی ناشی از معاملات غیرنافذ را تبیین کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم اهلیت دارای انواع و درجات مختلفی است که آثار آن بسته به شدت نقص، نوع معامله و وضعیت واقعی اراده شخص متفاوت است. در صغار غیرممیز و مجانین دائمی، معاملات عمدتاً باطل تلقی می‌شوند، در حالی که در صغار ممیز، سفیه و جنون ادواری، معاملات غیرنافذ بوده و امکان تنفیذ لاحق وجود دارد. معیارهای تشخیص عدم نفوذ شامل جنبه‌های شخصی، ماهوی، زمانی و وضعیت طرف مقابل معامله است. بررسی رویه قضایی ایران نشان داد که گرچه محاکم با پذیرش نهاد عدم نفوذ تلاش در حمایت از اشخاص فاقد اهلیت داشته‌اند، اما فقدان معیارهای روشن و تشتت رویه موجب اختلاف در احکام قضایی شده است. دکترین حقوقی با ارائه تحلیل‌های انتقادی و چارچوب‌های تلفیقی، امکان وحدت رویه و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در معاملات را فراهم می‌سازد. نتیجه‌گیری این پژوهش تأکید دارد که نهاد عدم نفوذ، با ایجاد تعادل میان حمایت از افراد فاقد اهلیت و حفظ ثبات معاملات، نقش مهمی در حقوق مدنی ایفا می‌کند. توصیه می‌شود با بهره‌گیری از معیارهای تحلیلی و تلفیقی، تفاسیر قضایی و رویه عملی این نهاد بهبود یافته و امنیت حقوقی و اعتماد عمومی در معاملات مدنی تقویت گردد.

اهلیت عدم نفوذ معاملات مدنی صغار و سفیه تنفیذ لاحق