سرقفلی به عنوان یکی از حقوق مالی مهم در روابط موجر و مستأجر، در سال‌های اخیر مورد توجه محققان و نظام بانکی برای استفاده به عنوان وثیقه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از سرقفلی به عنوان وثیقه جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی و تحلیل چالش‌های حقوقی و اجرایی مرتبط با آن است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که بهره‌گیری از سرقفلی می‌تواند به توسعه منابع تأمین مالی، افزایش نقدشوندگی دارایی‌های نامشهود و تقویت بازار اعتبارات کمک کند. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر اسناد و مدارک قانونی، رویه قضایی، دستورالعمل‌های بانکی و مطالعات تطبیقی است. داده‌ها از طریق مطالعه قوانین مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون اجرای احکام مدنی، اسناد ثبتی، آرای قضایی و تجارب نظام‌های حقوقی خارجی گردآوری و تحلیل شد. تحلیل داده‌ها با تأکید بر بررسی ماهیت حقوقی سرقفلی، قابلیت توثیق، مشکلات ثبت و اجرایی و تجارب کشورهای حقوق نوشته و کامن‌لا صورت گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه سرقفلی دارای ارزش مالی و قابلیت انتقال است، اما محدودیت‌های قانونی، نبود نظام ثبت رسمی، وابستگی به قرارداد اجاره، اختلاف رویه قضایی و نبود استانداردهای بانکی موجب شده است که پذیرش آن به عنوان وثیقه در ایران محدود و پرریسک باشد. بررسی تطبیقی نیز نشان داد که در بسیاری از کشورها، حقوق مالی مشابه سرقفلی با ایجاد نظام ثبت شفاف، دستورالعمل‌های ارزش‌گذاری و ابزارهای قراردادی نوین، به طور گسترده به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شوند. نتیجه‌گیری این پژوهش حاکی است که با اصلاحات قانونی، ایجاد سامانه ثبت رسمی، تدوین دستورالعمل‌های بانکی، شفاف‌سازی رویه قضایی و استفاده از ابزارهای حقوق تطبیقی، می‌توان سرقفلی را به عنوان وثیقه معتبر و مؤثر در تأمین مالی کسب‌وکارها مورد استفاده قرار داد و ارزش اقتصادی حقوق مالی نامشهود را در نظام بانکی ایران به رسمیت شناخت.

سرقفلی وثیقه بانکی حقوق مالی قانون روابط موجر و مستأجر رویه قضایی ارزش‌گذاری حقوق مالی.