همایش آروین البرز HLJR 2 3 2026 05 15 رویکرد نظام عدالت کیفری ایران به جرائم ارتکابی در حوزه ارزهای مجازی رویکرد نظام عدالت کیفری ایران به جرائم ارتکابی در حوزه ارزهای مجازی 195 211 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA محمد علی استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران سوگند دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2026 05 15 گسترش فناوری زنجیره بلوکی و رواج ارزهای مجازی، نظام‌های حقوقی را با چالش‌های نوینی در حوزه سیاست کیفری مواجه ساخته است. در ایران نیز توسعه مبادلات مبتنی بر رمزارزها، بستر ارتکاب طیفی از جرائم از جمله کلاهبرداری رایانه‌ای، پولشویی، تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه، تحصیل مال از طریق نامشروع و نقض مقررات ارزی را فراهم کرده است. مسئله اساسی این پژوهش، تبیین و ارزیابی رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به جرائم ارتکابی در حوزه ارزهای مجازی و بررسی میزان کارآمدی پاسخ‌های تقنینی و قضایی موجود است. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی و رویه‌های قضایی انجام شده و با تحلیل قوانین مرتبط از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و قانون مبارزه با پولشویی، به ارزیابی ظرفیت‌های حقوق کیفری ایران در مواجهه با این پدیده پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام عدالت کیفری ایران در قبال جرائم حوزه ارزهای مجازی عمدتاً از رهیافت انطباقی استفاده کرده و با توسل به عناوین مجرمانه سنتی، رفتارهای نوپدید را تحت شمول مقررات موجود قرار داده است؛ با این حال، فقدان تعریف قانونی صریح از ارز مجازی، ابهام در ماهیت حقوقی آن، چالش‌های مربوط به صلاحیت قضایی، کشف و تعقیب فراملی جرائم و ضعف سازوکارهای نظارتی تخصصی، موجب بروز نوعی رویکرد دوگانه و تا حدی منفعلانه در سیاست کیفری شده است. در نتیجه، ضرورت تدوین چارچوب تقنینی افتراقی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد سازوکارهای تخصصی در مرحله کشف و رسیدگی، به منظور ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم مبتنی بر ارزهای مجازی، بیش از پیش احساس می‌شود. گسترش فناوری زنجیره بلوکی و رواج ارزهای مجازی، نظام‌های حقوقی را با چالش‌های نوینی در حوزه سیاست کیفری مواجه ساخته است. در ایران نیز توسعه مبادلات مبتنی بر رمزارزها، بستر ارتکاب طیفی از جرائم از جمله کلاهبرداری رایانه‌ای، پولشویی، تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه، تحصیل مال از طریق نامشروع و نقض مقررات ارزی را فراهم کرده است. مسئله اساسی این پژوهش، تبیین و ارزیابی رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به جرائم ارتکابی در حوزه ارزهای مجازی و بررسی میزان کارآمدی پاسخ‌های تقنینی و قضایی موجود است. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی و رویه‌های قضایی انجام شده و با تحلیل قوانین مرتبط از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و قانون مبارزه با پولشویی، به ارزیابی ظرفیت‌های حقوق کیفری ایران در مواجهه با این پدیده پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام عدالت کیفری ایران در قبال جرائم حوزه ارزهای مجازی عمدتاً از رهیافت انطباقی استفاده کرده و با توسل به عناوین مجرمانه سنتی، رفتارهای نوپدید را تحت شمول مقررات موجود قرار داده است؛ با این حال، فقدان تعریف قانونی صریح از ارز مجازی، ابهام در ماهیت حقوقی آن، چالش‌های مربوط به صلاحیت قضایی، کشف و تعقیب فراملی جرائم و ضعف سازوکارهای نظارتی تخصصی، موجب بروز نوعی رویکرد دوگانه و تا حدی منفعلانه در سیاست کیفری شده است. در نتیجه، ضرورت تدوین چارچوب تقنینی افتراقی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد سازوکارهای تخصصی در مرحله کشف و رسیدگی، به منظور ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم مبتنی بر ارزهای مجازی، بیش از پیش احساس می‌شود. /downloadfilepdf/11629