Hamayesh Arwin Alborz همایش آروین البرز HLJR فصلنامه پژوهش‌های نوین در علوم انسانی و حقوق HLJR 2 4 2026 09 22 Civil Liability of the Arbitrator under Iranian Law: Foundations, Scope of Liability, and Sanctions for Breach of Arbitral Duties مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران؛ مبانی، حدود مسئولیت و ضمانت اجراهای ناشی از نقض وظایف داوری 555 568 FA امین کاظمی ابنوی Master's Student in Private Law امین کاظمی ابنوی Master's Student in Private Law, Islamic Azad University, Yasuj Branch, Iran. ناصر محمد نژاد Master's Student in Private Law ناصر محمد نژاد Master's Student in Private Law, Islamic Azad University, Yasuj Branch, Iran. elahe alfone Master's Student in Private Law الهه الفونه Master's Student in Private Law, Islamic Azad University, Yasuj Branch, Iran. ZAHRA Rezaei Master's Student in Private Law زهرا رضائی Master's Student in Private Law, Islamic Azad University, Yasuj Branch, Iran. 2026 09 06 Arbitration, as one of the most significant methods of private dispute resolution, has secured a prominent position within the Iranian legal system. Recourse to arbitration is typically motivated by the desire for a specialized, relatively swift, flexible, and less formalistic dispute resolution mechanism. In this context, the arbitrator—deriving the authority to adjudicate the dispute from either the parties' agreement or the law—occupies a dual position: on one hand, their relationship with the parties is contractual in nature; on the other, they perform a quasi-judicial, adjudicative function during the proceedings. This duality has made the determination of the basis and scope of the arbitrator's civil liability, the conditions for its establishment, and the relationship between such liability and the validity or annulment of the arbitral award key subjects of legal debate. Under Iranian law, Article 501 of the Civil Procedure Code for Public and Revolutionary Courts serves as a crucial basis for the arbitrator's civil liability. Pursuant to this article, if financial loss is incurred by one or both parties due to deceit, fraud, or fault in the performance of arbitral duties, the arbitrator(s) shall be liable for compensation. Consequently, an arbitrator's liability under Iranian law cannot be equated solely with the annulment of the arbitral award, as annulment may stem from grounds that do not necessarily involve arbitrator fault. Recent legal scholarship has also emphasized the absence of a definitive correlation between the annulment of an award and the arbitrator's civil liability. Using a descriptive-analytical method and drawing upon library resources, statutes, regulations, legal literature, and comparative studies, this research examines the foundations of an arbitrator's civil liability, the conditions for establishing such liability, its scope, instances of breach of duty, the relationship between the annulment of an award and civil liability, and applicable legal sanctions. The findings indicate that the element of fault plays a pivotal role in the Iranian legal system; the mere issuance of an award that is subsequently annulled is insufficient, in itself, to establish an arbitrator's civil liability. Furthermore, a distinction must be drawn between "liability arising from the arbitrator's adjudicative function" and "liability arising from the breach of contractual and professional obligations." The study concludes that the appropriate model for Iranian law is neither absolute immunity nor absolute liability, but rather a fault-based liability regime that safeguards the arbitrator's independence—permitting claims for damages in cases involving deceit, fraud, bad faith, or a manifest and attributable breach of duty. داوری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل خصوصی اختلافات، جایگاه قابل توجهی در نظام حقوقی ایران پیدا کرده است. رجوع به داوری معمولاً با هدف دستیابی به سازوکاری تخصصی، نسبتاً سریع، انعطاف پذیر و کم تشریفات برای حل اختلاف صورت می گیرد. در این میان، داور به عنوان شخصی که اختیار تصمیم گیری درباره اختلاف را از توافق طرفین یا قانون دریافت می کند، دارای موقعیتی دوگانه است؛ از یک سو رابطه وی با طرفین دارای منشأ قراردادی است و از سوی دیگر، در جریان رسیدگی وظیفه ای شبه قضایی و تصمیم گیرانه بر عهده دارد. همین وضعیت دوگانه موجب شده است که تعیین مبنای مسئولیت مدنی داور، حدود این مسئولیت، شرایط تحقق آن و رابطه میان مسئولیت داور و اعتبار یا ابطال رأی داوری، از مسائل مهم و قابل بحث حقوقی باشد.در حقوق ایران، ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مبنای مهمی برای مسئولیت مدنی داور محسوب می شود. مطابق این ماده، چنانچه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوری، ضرر مالی متوجه یکی از طرفین یا هر دو طرف شود، داور یا داوران مسئول جبران خسارت خواهند بود. بر این اساس، مسئولیت داور در حقوق ایران را نمی توان صرفاً با ابطال رأی داوری مساوی دانست؛ زیرا ابطال رأی ممکن است ناشی از جهاتی باشد که الزاماً ناشی از تقصیر داور نیست. پژوهش های جدید حقوقی نیز بر فقدان ملازمه قطعی میان ابطال رأی و مسئولیت مدنی داور تأکید کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین، مقررات، آثار حقوقی و مطالعات تطبیقی، مبانی مسئولیت مدنی داور، شرایط تحقق مسئولیت، حدود آن، مصادیق نقض وظایف، رابطه میان ابطال رأی و مسئولیت مدنی و ضمانت اجراهای قابل اعمال را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که عنصر تقصیر در نظام حقوقی ایران نقش محوری دارد و صرف صدور رأیی که بعداً باطل اعلام شود، به تنهایی برای تحقق مسئولیت مدنی داور کافی نیست. همچنین، میان «مسئولیت ناشی از عملکرد قضایی داور» و «مسئولیت ناشی از نقض تعهدات قراردادی و حرفه ای» باید تفکیک قائل شد. نتیجه پژوهش آن است که الگوی مناسب برای حقوق ایران، نه مصونیت مطلق داور و نه مسئولیت مطلق او، بلکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر همراه با حمایت از استقلال داور است؛ به گونه ای که در موارد تدلیس، تقلب، سوءنیت یا نقض آشکار و قابل انتساب وظایف، امکان مطالبه خسارت وجود داشته باشد. https://hljr.ir/downloadfilepdf/1269870