Hamayesh Arwin Alborz همایش آروین البرز HLJR فصلنامه پژوهش های نوین در علوم انسانی و حقوق HLJR 2 4 2026 08 20 The principle of extradition or trial in international criminal law and its relationship with the principle of complementary jurisdiction of the International Criminal Court; with emphasis on Iranian law اصل استرداد یا محاکمه در حقوق کیفری بین المللی و نسبت آن با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی؛ با تأکید بر حقوق ایران 368 393 FA amirhossein biglar اکبر هوشیاری امیرحسین بیگلر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 2026 07 25 Extradition literally means to return, surrender, and send back, and in legal terms, it refers to a set of measures that are taken to return a criminal from the country of residence to the country where the crime occurred. Extradition makes the execution of the criminal's punishment certain. Without the rules, procedures, and conditions of extradition, a vacuum appears in the application of punishment; because some countries show themselves to be unconstrained by crimes committed in the territory of another country, and as a result, guilty foreigners are safe from punishment and punishment by choosing to live in such countries. On the other hand, extradition of criminals causes the fugitive criminal to be judged in the court of the country where the crime occurred and before any other authority that has jurisdiction. If it is decided to be tried in the country where he chose to live, the courts there will not be able to discover the truth of the incident and the identity of the perpetrator due to the distance from the place where the crime occurred.In addition to the above benefits, the requesting country's interest requires access to the culprit who has ridiculed the justice system of that country. The asylum country also benefits from being freed from a person who may commit a crime in its territory. Considering the above, one of the goals of punishment is deterrence and the feeling of impossibility of escaping punishment. Judicial justice requires that fugitive defendants and criminals do not feel comfortable and secure in other countries. If there is no international cooperation and criminals are able to live freely in another country after committing a crime and are immune from prosecution, justice will be in chaos. Therefore, it is with this sense of necessity and need that the issue of extradition of criminals is raised.Each country approves regulations and conditions regarding the extradition of criminals and the jurisdiction to deal with crimes committed by criminals found in their territory and accepts the principle of extradition of criminals in accordance with the principles and rules and the principle of national sovereignty, therefore extradition of criminals is the result of judicial measures and international cooperation in the fight against crime. The law on extradition of criminals was approved in Iran in 1399. A comparative study of the laws of several countries has shown that almost the text of most laws follows a similar pattern. The reason for this is the international nature of the subject of the law; namely extradition استرداد درلغت به معنای بازگرداندن ، تسلیم شدن و باز فرستادن، و در اصطلاح حقوقی، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای برگردانیدن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می گیرد، استرداد موجب می شودکه اجرای مجازات تبهکار حتمی شود، بدون قاعده ، آئین و شرایط استرداد ، یک خلاء در اِعمال مجازات پیدا می شود ؛ زیرا بعضی ازکشورها از جرائمی که در خاک کشور دیگر ارتکاب می یابد خود را بی قید نشان می دهند و در نتیجه خارجیان گناه کار در اثر مسکن گزیدن در این قبیل کشورها از تنبیه و مجازات ایمن می گردند ، از طرف دیگر استرداد مجرمین موجب می شود که مجرم فراری در دادگاه کشوری که در آنجا جرم واقع شده و پیش از هر مرجع دیگر واجد صلاحیت است در معرض قضاوت درآید در صورتی که اگر مقرر شود در کشوری که مسکن گزیده محاکمه شود دادگاه های آنجا بواسطۀ دوری ازمحل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقیقت واقعه و هویت مرتکب را کشف نمایند . علاوه بر فواید فوق نفع کشور تقاضاکننده اقتضاء می کند به مقصری که دستگاه عدالت آن کشور را مورد سخریه قرار داده ، دسترسی پیدا نماید، هم چنین نفع کشور پناهگاه در این است که از شر شخصی که ممکن است در خاک آن نیز مرتکب جرم شود رهائی یابد، باتوجه به موارد مذکور یکی از اهداف مجازات ، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات می باشد و عدالت قضایی ایجاب می کند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهد شد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسأله استرداد مجرمین مطرح می شود. هر یک از کشورها مقررات و شرایطی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت می شوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود می پذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه اقدامات قضایی و همکاری های بین المللی در مبارزه با بزهکاری می باشد. قانون استرداد مجرمین در ایران در سال ۱۳۳۹تصویب شد . با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور صورت گرفته نشان داده که تقریباً متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت می کند . علت این امر، بین المللی بودن موضوع قانون ؛ یعنی استرداد است. https://hljr.ir/downloadfilepdf/1544505