Hamayesh Arwin Alborz همایش آروین البرز HLJR HLJR 2 4 2026 08 18 تحلیل حقوقی مبانی و حدود اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در تخریب بناهای احداثی خلاف پروانه، در موازنه با حق مالکیت مشروع تحلیل حقوقی مبانی و حدود اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در تخریب بناهای احداثی خلاف پروانه، در موازنه با حق مالکیت مشروع 305 312 FA ستار مشایخی دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دادرس شعبه حقوقی ستار مشایخی دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دادرس شعبه حقوقی 2026 08 18 کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان یکی از مراجع اختصاصی شبه قضایی، نقشی کلیدی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری و پیشگیری از تخلفات ساختمانی ایفا می کند. با این حال، صدور آرای تخریب در خصوص بناهای احداثی خلاف پروانه، همواره چالش های حقوقی متعددی را در موازنه با حق مالکیت مشروع شهروندان ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی مبانی و حدود اختیارات این کمیسیون و ارزیابی نسبت آن با اصل حرمت مالکیت مشروع انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر روش کتابخانه ای و بررسی اسناد، قوانین و آرای دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اختیارات کمیسیون در صدور حکم تخریب مطلق نبوده و مقید به اصول ضرورت، تناسب و احراز عدم امکان اصلاح بنا است. تخریب باید به عنوان آخرین راهکار قانونی و در موارد مخلِ منافع عمومی، ایمنی و اصول شهرسازی اعمال شود. نادیده گرفتن این حدود صریح قانونی، موجب تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و تزلزل امنیت حقوقی شهروندان می گردد. در نهایت، لزوم تفسیر مضیق مقررات تخریب و ارتقای معیارهای داوری در کمیسیون، به عنوان راهکارهای متعادل کننده پیشنهاد می شود. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان یکی از مراجع اختصاصی شبه قضایی، نقشی کلیدی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری و پیشگیری از تخلفات ساختمانی ایفا می کند. با این حال، صدور آرای تخریب در خصوص بناهای احداثی خلاف پروانه، همواره چالش های حقوقی متعددی را در موازنه با حق مالکیت مشروع شهروندان ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی مبانی و حدود اختیارات این کمیسیون و ارزیابی نسبت آن با اصل حرمت مالکیت مشروع انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر روش کتابخانه ای و بررسی اسناد، قوانین و آرای دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اختیارات کمیسیون در صدور حکم تخریب مطلق نبوده و مقید به اصول ضرورت، تناسب و احراز عدم امکان اصلاح بنا است. تخریب باید به عنوان آخرین راهکار قانونی و در موارد مخلِ منافع عمومی، ایمنی و اصول شهرسازی اعمال شود. نادیده گرفتن این حدود صریح قانونی، موجب تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و تزلزل امنیت حقوقی شهروندان می گردد. در نهایت، لزوم تفسیر مضیق مقررات تخریب و ارتقای معیارهای داوری در کمیسیون، به عنوان راهکارهای متعادل کننده پیشنهاد می شود. https://hljr.ir/downloadfilepdf/16200