همایش آروین البرز HLJR 2 3 2026 05 20 بررسی حقوقی آثار انحلال قرارداد مشارکت در ساخت بر حقوق اشخاص ثالث (با تأکید بر پیش‌خریداران) بررسی حقوقی آثار انحلال قرارداد مشارکت در ساخت بر حقوق اشخاص ثالث (با تأکید بر پیش‌خریداران) 258 266 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA محمدرضا کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری 2026 05 20 قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از پرکاربردترین نهادهای حقوقی در صنعت ساختمان‌سازی ایران است که در آن مالک زمین و سازنده به منظور احداث بنا با یکدیگر همکاری می‌کنند. این قرارداد که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده منعقد می‌شود، دارای اوصافی چون لزوم، معوض بودن، عهدی-تملیکی و استمرار است. با گسترش این نوع قراردادها و متعاقباً انعقاد عقود پیش‌فروش ساختمان، مسئله تأثیر انحلال قرارداد پایه بر حقوق اشخاص ثالث، به‌ویژه پیش‌خریداران، به چالش مهمی در محاکم قضایی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و آرای قضایی، به بررسی آثار انحلال قرارداد مشارکت در ساخت بر حقوق اشخاص ثالث می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بطلان قرارداد مشارکت، شروط فاسخ و فسخ شرطی از موارد انحلال قابل استناد در برابر پیش‌خریدار است، در حالی که فسخ و اقاله در زمره موارد غیرقابل استناد قرار می‌گیرند. در این موارد، نظریه مختار پژوهش، رجوع پیش‌خریدار به مالک زمین به عنوان مسئول تکمیل پروژه است که با اصول حمایتی و انصاف سازگاری بیشتری دارد. قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از پرکاربردترین نهادهای حقوقی در صنعت ساختمان‌سازی ایران است که در آن مالک زمین و سازنده به منظور احداث بنا با یکدیگر همکاری می‌کنند. این قرارداد که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده منعقد می‌شود، دارای اوصافی چون لزوم، معوض بودن، عهدی-تملیکی و استمرار است. با گسترش این نوع قراردادها و متعاقباً انعقاد عقود پیش‌فروش ساختمان، مسئله تأثیر انحلال قرارداد پایه بر حقوق اشخاص ثالث، به‌ویژه پیش‌خریداران، به چالش مهمی در محاکم قضایی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و آرای قضایی، به بررسی آثار انحلال قرارداد مشارکت در ساخت بر حقوق اشخاص ثالث می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بطلان قرارداد مشارکت، شروط فاسخ و فسخ شرطی از موارد انحلال قابل استناد در برابر پیش‌خریدار است، در حالی که فسخ و اقاله در زمره موارد غیرقابل استناد قرار می‌گیرند. در این موارد، نظریه مختار پژوهش، رجوع پیش‌خریدار به مالک زمین به عنوان مسئول تکمیل پروژه است که با اصول حمایتی و انصاف سازگاری بیشتری دارد. /downloadfilepdf/16313