Hamayesh Arwin Alborz همایش آروین البرز HLJR فصلنامه پژوهش‌های نوین در علوم انسانی و حقوق HLJR 2 4 2026 10 14 بررسی جایگاه شفافیت اداری و چالش¬های حقوقی تحقق آن در نظام حقوقی ایران بررسی جایگاه شفافیت اداری و چالش¬های حقوقی تحقق آن در نظام حقوقی ایران 652 666 FA آیدا مخترع استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران (نویسنده مسئول) آیدا مخترع استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران (نویسنده مسئول) حمیدرضا کسرائیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران حمیدرضا کسرائیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران 2026 09 26 حساسیت های به وجود آمده ناشی از ارتکاب جرایم و وقوع مفاسد اقتصادی و همچنین هدف دولت ها و مردم در رسیدن به مردم سالاری ایده آل، شرایطی دارد که یکی از این مولفه ها حق نظارت همگانی و پاسخگویی مسوولین در اعمال اداری خصوصا امور مالی است تا با روشن شدن اقدامات دولتمردان، شائبه¬ای در خصوص سوءاستفاده¬های اداری و مالی به وجود نیاید. البته حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت را نمی¬¬¬¬¬¬توان در تمامی امور اداری و حاکمیتی متصور بود زیرا که برخی امور حاکمیتی مانند حوزه امنیتی یا اسناد محرمانه قابل انتشار برای عموم نیست و دسترسی به اطلاعات برای همه، ظن سوءاستفاده¬های احتمالی را تقویت می¬نماید. اما آنچه بدیهی است «حق آگاهی مردم» و «حق نظارت مردم» بر اعمال منتخبین خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم می¬باشد. به نظر می¬رسد با وجود فضای مجازی و تجهیز مردم و دولت به ابزارهای اطلاعاتی الکترونیک، می¬توان به پیشبرد شفافیت در قلمرو صلاحیت ادارات مختلف امیدوار بود و به طور خلاصه «آگاهی مردم از انجام مرحله به مرحله امور اداری» بتواند موانع تحقق سلامت اداری در نظام حقوقی ایران را مرتفع سازد مطمح نظر می¬باشد. حساسیت های به وجود آمده ناشی از ارتکاب جرایم و وقوع مفاسد اقتصادی و همچنین هدف دولت ها و مردم در رسیدن به مردم سالاری ایده آل، شرایطی دارد که یکی از این مولفه ها حق نظارت همگانی و پاسخگویی مسوولین در اعمال اداری خصوصا امور مالی است تا با روشن شدن اقدامات دولتمردان، شائبه¬ای در خصوص سوءاستفاده¬های اداری و مالی به وجود نیاید. البته حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت را نمی¬¬¬¬¬¬توان در تمامی امور اداری و حاکمیتی متصور بود زیرا که برخی امور حاکمیتی مانند حوزه امنیتی یا اسناد محرمانه قابل انتشار برای عموم نیست و دسترسی به اطلاعات برای همه، ظن سوءاستفاده¬های احتمالی را تقویت می¬نماید. اما آنچه بدیهی است «حق آگاهی مردم» و «حق نظارت مردم» بر اعمال منتخبین خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم می¬باشد. به نظر می¬رسد با وجود فضای مجازی و تجهیز مردم و دولت به ابزارهای اطلاعاتی الکترونیک، می¬توان به پیشبرد شفافیت در قلمرو صلاحیت ادارات مختلف امیدوار بود و به طور خلاصه «آگاهی مردم از انجام مرحله به مرحله امور اداری» بتواند موانع تحقق سلامت اداری در نظام حقوقی ایران را مرتفع سازد مطمح نظر می¬باشد. https://hljr.ir/downloadfilepdf/16579