<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>Hamayesh Arwin Alborz</PublisherName>
      <PublisherNameVernacular>همایش آروین البرز</PublisherNameVernacular>
      <JournalTitle>HLJR</JournalTitle>
      <JournalTitleVernacular>فصلنامه پژوهش‌های نوین در علوم انسانی و حقوق HLJR</JournalTitleVernacular>
      <Issn></Issn>
      <Volume>2</Volume>
      <Issue>4</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2026</Year>
        <Month>11</Month>
        <Day>14</Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle>آسیب شناسی تقنینی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ، پیامد خلأهای قانونی در تفکیک های غیررسمی، تضییع حقوق عمومی و بحران در نظام مدیریت شهری</ArticleTitle>
    <VernacularTitle>آسیب شناسی تقنینی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ، پیامد خلأهای قانونی در تفکیک های غیررسمی، تضییع حقوق عمومی و بحران در نظام مدیریت شهری</VernacularTitle>

    <FirstPage>899</FirstPage>
    <LastPage>912</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi"></ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>یوسف</FirstName>
        <LastName>رستمی</LastName>
        <Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز</Affiliation>
        <VernacularFirstName>یوسف</VernacularFirstName>
        <VernacularLastName>رستمی</VernacularLastName>
        <VernacularAffiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز</VernacularAffiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year>2026</Year>
        <Month>10</Month>
        <Day>23</Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract>ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) با هدف ایجاد تعادل میان صیانت از حقوق مالکانه اشخاص و تأمین نیازمندی های کالبدی، خدماتی و ترافیکی شهرها به تصویب رسید. با این وجود، بررسی های تقنینی و اجرایی نشان می  دهد که وجود برخی محدودیت ها و قیود متنی در این ماده — از جمله شرط اختصاص حکم تبصره ۳ به «اراضی دارای سند شش دانگ» و «نصاب مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع» — راه  های نفوذی را برای دورزدن قانون فراهم کرده است. سوداگران زمین با بهره  گیری از تفکیک های غیررسمی، تنظیم اسناد عادی و سوء استفاده از ظرفیت های موازی نظیر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی، اراضی بزرگ را به قطعات خرد تقسیم کرده و با فرار از تأمین سرانه های عمومی و معابر استاندارد، بحران های کالبدی، ایمنی و خدماتی عدیده ای را برای نظام مدیریت شهری رقم می زنند. افزون بر این، طرح دعاوی مطالبه بهای معابر توسط تفکیک کنندگان در محاکم دادگستری و صدور آراء متأثر از نگاه  های شکلی مطلق انگارانه به مالکیت فردی، مدیریت شهری را با چالش های مالی سنگینی مواجه ساخته است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد که برون رفت از این چرخه زیان  بار مستلزم اصلاحات ساختاری در سه ساحت تقنین (توسعه شمول ماده به پلاک مادر و اسناد غیررسمی)، بهبود هماهنگی های بین دستگاهی میان شهرداری و سازمان ثبت، و تغییر رویه قضایی با تکیه بر اصول بنیادینی همچون «قاعده اقدام»، «منع سوء استفاده از حق» و صیانت از «حقوق عامه» است.</Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) با هدف ایجاد تعادل میان صیانت از حقوق مالکانه اشخاص و تأمین نیازمندی های کالبدی، خدماتی و ترافیکی شهرها به تصویب رسید. با این وجود، بررسی های تقنینی و اجرایی نشان می  دهد که وجود برخی محدودیت ها و قیود متنی در این ماده — از جمله شرط اختصاص حکم تبصره ۳ به «اراضی دارای سند شش دانگ» و «نصاب مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع» — راه  های نفوذی را برای دورزدن قانون فراهم کرده است. سوداگران زمین با بهره  گیری از تفکیک های غیررسمی، تنظیم اسناد عادی و سوء استفاده از ظرفیت های موازی نظیر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی، اراضی بزرگ را به قطعات خرد تقسیم کرده و با فرار از تأمین سرانه های عمومی و معابر استاندارد، بحران های کالبدی، ایمنی و خدماتی عدیده ای را برای نظام مدیریت شهری رقم می زنند. افزون بر این، طرح دعاوی مطالبه بهای معابر توسط تفکیک کنندگان در محاکم دادگستری و صدور آراء متأثر از نگاه  های شکلی مطلق انگارانه به مالکیت فردی، مدیریت شهری را با چالش های مالی سنگینی مواجه ساخته است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد که برون رفت از این چرخه زیان  بار مستلزم اصلاحات ساختاری در سه ساحت تقنین (توسعه شمول ماده به پلاک مادر و اسناد غیررسمی)، بهبود هماهنگی های بین دستگاهی میان شهرداری و سازمان ثبت، و تغییر رویه قضایی با تکیه بر اصول بنیادینی همچون «قاعده اقدام»، «منع سوء استفاده از حق» و صیانت از «حقوق عامه» است.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</Param></Object>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value">تفکیک غیررسمی</Param></Object>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value">حقوق عمومی</Param></Object>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value">سرانه  های شهری</Param></Object>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value">مدیریت شهری</Param></Object>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value">ضمانت اجراهای تقنینی.</Param></Object>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value_vernacular">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</Param></Object>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value_vernacular">تفکیک غیررسمی</Param></Object>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value_vernacular">حقوق عمومی</Param></Object>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value_vernacular">سرانه  های شهری</Param></Object>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value_vernacular">مدیریت شهری</Param></Object>
      <Object Type="keyword"><Param Name="value_vernacular">ضمانت اجراهای تقنینی.</Param></Object>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hljr.ir/downloadfilepdf/18582</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>