<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>همایش آروین البرز</PublisherName>
      <JournalTitle>HLJR</JournalTitle>
      <Issn></Issn>
      <Volume>1</Volume>
      <Issue>1</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2024</Year>
        <Month>09</Month>
        <Day>28</Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle>بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویۀ محاکم ایران</ArticleTitle>
    <VernacularTitle>بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویۀ محاکم ایران</VernacularTitle>
    <FirstPage>103</FirstPage>
    <LastPage>108</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>امیرحسین</FirstName>
                <Affiliation>دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year>2024</Year>
        <Month>09</Month>
        <Day>15</Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract>امروزه، تعلیق اجرای مجازات، به‌عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین یا مجازات‌های بینابینی، مطرح است. برای اجرای تعلیق مراقبتی، بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب، قدم‌های مؤثری را در راه اصلاح بزهکاران غیرخطرناک برداشته‌اند. در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایدۀ تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد. لیکن متأسفانه علی‌رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن، هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به وجود نیامده است. این کمبود در عمل دادگاه‌ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعاً در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی‌شود.
متأسفانه رویۀ قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات، برخورد جدی ندارد و در عمل از آن صرفاً به‌عنوان یکی از روش‌های تخفیف مجازات، استفاده می‌کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضات برای رعایت شرایط قانونی تعلیق، مشاهده نمی‌شود.
به‌نظر می‌رسد که راه‌حل این مشکل، بومی‌سازی روش‌های رایج در سایر کشورها و تأسیس نهادهای لازم در این زمینه است.</Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">امروزه، تعلیق اجرای مجازات، به‌عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین یا مجازات‌های بینابینی، مطرح است. برای اجرای تعلیق مراقبتی، بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب، قدم‌های مؤثری را در راه اصلاح بزهکاران غیرخطرناک برداشته‌اند. در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایدۀ تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد. لیکن متأسفانه علی‌رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن، هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به وجود نیامده است. این کمبود در عمل دادگاه‌ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعاً در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی‌شود.
متأسفانه رویۀ قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات، برخورد جدی ندارد و در عمل از آن صرفاً به‌عنوان یکی از روش‌های تخفیف مجازات، استفاده می‌کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضات برای رعایت شرایط قانونی تعلیق، مشاهده نمی‌شود.
به‌نظر می‌رسد که راه‌حل این مشکل، بومی‌سازی روش‌های رایج در سایر کشورها و تأسیس نهادهای لازم در این زمینه است.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
      <Object Type="keyword">
        <Param Name="value">تعلیق مجازات، تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی، تعلیق مراقبتی فشرده، مأمور نظارت بر تعلیق، نهاد اجرای تعلیق، شرایط تعلیق، رویۀ محاکم ایران.</Param>
      </Object>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/32001</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
