همایش آروین البرز HLJR 2 1 2025 12 09 Approach to Punishment Classification in the New Islamic Penal Code and the Position of Ta'zir in These Classifications رویکرد طبقه‌بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید و جایگاه تعزیرات در این طبقه‌بندی‌ها 140 149 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA راضیه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران. (کارشناس حقوقی املاک شهرداری). امید کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران. 2025 12 08 Punishment in the criminal law system, as the most important organized response of society to violations of legal norms, has fundamental functions such as maintaining public order, protecting victims, preventing recidivism, and ensuring justice. The evolution of Iranian criminal laws shows that the classification of punishments has always been the focus of the legislator and has changed with social, political, and jurisprudential changes. The Islamic Penal Code of 2013, by departing from the five-part classification of the 1991 law and eliminating the title of "deterrent punishments," has adopted a new and efficient approach by reviving the four-part classification of hudud, qisas, diyat, and ta'zirat, especially in the ta'zirat section. The purpose of this study is to analyze the new law's approach to classifying punishments and to explain the position of ta'zirat as the most extensive and flexible part of the criminal system. This research was conducted with a descriptive-analytical method and based on library studies and data analysis, and attempts to explore the structure, foundations, and effects of legal classifications. The findings indicate that the legislator, by defining ta’zir broadly in Articles 14 and 18 of the law, has grouped a set of government responses that fall outside the limits of Sharia, qisas, and diyat in the form of ta’zir, and has distinguished between stipulated and non-mandated ta’zir in the note to Article 115. On the one hand, this has created greater harmony with jurisprudential principles, and on the other hand, by providing the capacity for individualizing punishment, it plays an important role in making penal policy more efficient. Also, the provisions related to mitigation, suspension, quality of execution, and attention to the motive, mental state, and individual circumstances of the perpetrator indicate the movement of the penal system toward proportionality and a reduction in the purely punishment-oriented approach. The result is that the new Islamic Penal Code, relying on the flexibility of punishments, has taken steps to reduce the harm caused by punishment, achieve justice, eliminate imprisonment, and adapt the criminal response to social conditions, and has strengthened the ground for the reform and resocialization of criminals. مجازات در نظام حقوق کیفری به‌عنوان مهم‌ترین واکنش سازمان‌یافته جامعه در برابر نقض هنجارهای حقوقی، کارکردهای بنیادینی همچون حفظ نظم عمومی، حمایت از بزه‌دیدگان، پیشگیری از تکرار جرم و تضمین عدالت را بر عهده دارد. سیر تحول قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که طبقه‌بندی مجازات‌ها، همواره محل توجه قانون‌گذار بوده و با دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و فقهی دچار تغییر شده است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با عدول از تقسیم‌بندی پنج‌گانه قانون ۱۳۷۰ و حذف عنوان «مجازات بازدارنده»، با احیای تقسیم چهارگانه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، به‌ویژه در بخش تعزیرات، رویکردی نوین و کارآمد اتخاذ کرده است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل رویکرد قانون جدید در طبقه‌بندی مجازات‌ها و تبیین جایگاه تعزیرات به‌عنوان گسترده‌ترین و انعطاف‌پذیرترین بخش نظام کیفری است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده و با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تلاش دارد ساختار، مبانی و آثار طبقه‌بندی‌های قانونی را واکاوی کند. یافته‌ها بیانگر آن است که قانون‌گذار با تعریف موسع از تعزیر در مواد ۱۴ و ۱۸ قانون، مجموعه‌ای از واکنش‌های حکومتی را که خارج از حدود شرعی، قصاص و دیات قرار می‌گیرند، در قالب تعزیرات تجمیع کرده و در تبصره ماده ۱۱۵ میان تعزیرات منصوص و غیرمنصوص تفکیک قائل شده است. این امر از سویی هماهنگی بیشتری با مبانی فقهی ایجاد کرده و از سوی دیگر، با فراهم ساختن ظرفیت فردی‌سازی مجازات، نقش مهمی در کارآمدسازی سیاست کیفری دارد. همچنین مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، کیفیت اجرا و توجه به انگیزه، وضعیت روانی و شرایط فردی مرتکب، گویای حرکت نظام کیفری به‌سوی تناسب‌گرایی و کاهش رویکرد صرفاً سزاده‌محور است. نتیجه اینکه قانون مجازات اسلامی جدید با اتکا بر انعطاف تعزیرات، در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از مجازات، تحقق عدالت، حبس‌زدایی و سازگارسازی واکنش کیفری با شرایط اجتماعی گام برداشته و زمینه اصلاح و بازاجتماعی‌سازی بزهکاران را تقویت کرده است. /downloadfilepdf/861775