همایش آروین البرز HLJR 2 1 2025 12 09 Evaluating the Effect of De-Incarceration Policies in the Islamic Penal Code 2013 on Reducing the Severity of Criminal Enforcement Guarantees ارزیابی تأثیر سیاست‌های حبس‌زدایی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر کاهش شدت ضمانت‌ اجراهای کیفری 150 159 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA راضیه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران. (کارشناس حقوقی املاک شهرداری). امید کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران. 2025 12 08 The evolution of Iran's criminal policy in recent decades, especially with the enactment of the Islamic Penal Code of 2013, represents a transition from the traditional "imprisonment-oriented" model to a model based on individualization, proportionality, and the widespread use of non-negative responses to freedom. The increase in the criminal population, the ineffectiveness of prison in reforming criminals, the economic and social effects of imprisonment, and criminological criticism of strict policies have made the need to review the structure of punishments more apparent than ever. In the meantime, by creating a system of grading punishments in Article 19, expanding leniency institutions, predicting alternative punishments to imprisonment, and paying attention to the personality of the offender, the legislator has attempted to reduce the severity of criminal guarantees and provide the possibility of distancing oneself from severe punishments. The purpose of this article is to analyze the aforementioned mechanisms and examine the actual impact of these policies on reducing the severity of punishments. The research method is based on documentary study and qualitative analysis of legal texts, jurisprudential sources and criminological research, and with a deductive approach, analyzes the relationship between legislative developments and their practical function. The research findings show that the 2013 law has theoretically created a significant capacity for de-incarceration and, through institutions such as postponement, suspension, conditional release, electronic monitoring, care period and free public services, has provided the possibility of reducing the number of people entering prison and reducing the severity of the criminal response. However, obstacles such as inconsistency in the grading of punishments, restrictions resulting from prescribed sanctions, lack of executive infrastructure, weakness in the implementation of alternative punishments and cultural resistance to non-custodial punishments have prevented the full realization of the de-incarceration policy. The conclusion shows that although the 2013 Islamic Penal Code is a turning point in the evolution of Iran's criminal policy and a suitable platform for reducing the severity of execution guarantees, achieving its goals requires executive reforms, training of judges, development of infrastructure, and a change in cultural attitudes in society, so that harmony is created between the text of the law and its actual function. تحول در سیاست جنایی ایران طی دهه‌های اخیر، به‌ویژه با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بیانگر گذار از الگوی سنتی «حبس‌محور» به سوی الگوی مبتنی بر فردی‌سازی، تناسب‌سنجی و استفاده گسترده از پاسخ‌های غیرسالب آزادی است. افزایش جمعیت کیفری، ناکارآمدی زندان در اصلاح بزهکار، آثار اقتصادی و اجتماعی حبس و نقدهای جرم‌شناسانه نسبت به سیاست‌های سخت‌گیرانه، ضرورت بازنگری در ساختار مجازات‌ها را بیش از پیش آشکار کرده بود. در این میان، قانون‌گذار با ایجاد نظام درجه‌بندی مجازات‌ها در ماده ۱۹، گسترش نهادهای ارفاقی، پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس و توجه به شخصیت بزهکار، تلاش کرده است شدت ضمانت‌اجراهای کیفری را کاهش داده و امکان فاصله‌گیری از مجازات‌های شدید را فراهم سازد. هدف مقاله حاضر آن است که ضمن تحلیل سازوکارهای مزبور، میزان تأثیر واقعی این سیاست‌ها بر کاهش شدت مجازات‌ها را بررسی کند. روش تحقیق بر مبنای مطالعه اسنادی و تحلیل کیفی متون قانونی، منابع فقهی و پژوهش‌های جرم‌شناختی است و با رویکردی استنتاجی، نسبت میان تحولات تقنینی و کارکرد عملی آنها را تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قانون ۱۳۹۲ به‌صورت نظری ظرفیت چشمگیری برای حبس‌زدایی ایجاد کرده و از طریق نهادهایی همچون تعویق، تعلیق، آزادی مشروط، نظارت الکترونیکی، دوره مراقبت و خدمات عمومی رایگان، امکان کاهش ورود افراد به زندان و کاهش شدت واکنش کیفری را فراهم آورده است. با این حال، موانعی همچون ناهماهنگی در درجه‌بندی مجازات‌ها، محدودیت‌های ناشی از تعزیرات منصوص، کمبود زیرساخت‌های اجرایی، ضعف در اجرای مجازات‌های جایگزین و مقاومت فرهنگی در برابر مجازات‌های غیرحبسی، مانع تحقق کامل سیاست حبس‌زدایی شده است. نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که اگرچه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نقطه عطفی در تحول سیاست جنایی ایران و بستری مناسب برای کاهش شدت ضمانت‌اجراهاست، تحقق اهداف آن نیازمند اصلاحات اجرایی، آموزش قضات، توسعه زیرساخت‌ها و تغییر نگرش فرهنگی در جامعه است؛ به‌گونه‌ای که میان متن قانون و کارکرد واقعی آن هماهنگی ایجاد شود. /downloadfilepdf/863222