Hamayesh Arwin Alborz همایش آروین البرز HLJR فصلنامه پژوهش های نوین در علوم انسانی و حقوق HLJR 2 4 2026 08 05 The Dynamics of Jurisprudence in the Contemporary Legal System: Ijtihadic Principles for Responding to Emerging Legal Issues پویایی فقه در نظام حقوقی معاصر: مبانی اجتهادی پاسخ گویی به مسائل نوپدید حقوقی 339 358 FA Abolfazl Khazaei کارشناسی رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (پردیس)، شیراز، ایران. ابوالفضل خزایی کارشناسی رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (پردیس)، شیراز، ایران. Najmeh Darenjani Shirazi پژوهشگر دوره دکتری حقوقخصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. (مدرس دانشگاه آزاد). نجمه دارنجانی شیرازی پژوهشگر دوره دکتری حقوقخصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. (مدرس دانشگاه آزاد). 2026 07 25 تحولات شتابان اجتماعی، اقتصادی، فناورانه و فرهنگی، مسائل نوپدیدی را در حوزه حقوق پدید آورده است که پاسخ گویی به آن ها با اتکای صرف بر الگوهای سنتی استنباط دشوار به نظر می رسد. گسترش قراردادهای الکترونیکی، دارایی های دیجیتال، سامانه های هوشمند، جرایم سایبری، حمایت از داده های شخصی، روابط اقتصادی جدید و دگرگونی در الگوهای اجتماعی، ضرورت بازخوانی ظرفیت های اجتهادی فقه امامیه را در تعامل با نظام حقوقی معاصر آشکار کرده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین مبانی و سازوکارهای اجتهادی فقه پویا برای پاسخ گویی ضابطه مند به مسائل نوپدید حقوقی و بررسی چگونگی انعکاس این پاسخ ها در قانون گذاری، تفسیر قضایی و سیاست گذاری عمومی است. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای منابع فقهی، حقوقی و پژوهش های مرتبط انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که پویایی فقه به معنای تغییر بی ضابطه در احکام و اصول ثابت شریعت نیست، بلکه ناظر بر فهم دقیق موضوعات جدید، تشخیص تفاوت های ماهوی آن ها با موضوعات مشابه پیشین و بهره گیری روشمند از ظرفیت های اجتهادی است. در این مسیر، موضوع شناسی دقیق، مهم ترین گام در استنباط حکم مسائل مستحدثه محسوب می شود؛ زیرا بسیاری از تحولات حقوقی ناشی از دگرگونی در واقعیت، سازوکار، آثار و بستر اجتماعی موضوعات اند. همچنین، قواعد عام فقهی، از جمله لاضرر، نفی عسر و حرج، احترام مال، وفای به عهد، منع اکل مال به باطل، ضمان ید و اتلاف، قابلیت آن را دارند که چارچوبی برای تحلیل و حل مسائل جدید فراهم آورند. زمان، مکان، عرف و مصلحت عمومی نیز در فهم موضوع، تعیین قلمرو اجرا و تنظیم پاسخ های حقوقی مؤثرند؛ مشروط بر آنکه در چارچوب اصول شرعی، ضوابط قانونی و منافع عمومی به کار گرفته شوند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که کارآمدی فقه در نظام حقوقی معاصر، مستلزم اجتهاد جمعی و میان رشته ای، مشارکت متخصصان حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی و فناوری، و تبدیل پاسخ فقهی به قواعدی روشن، عام، قابل پیش بینی و دارای ضمانت اجرا است. چنین رویکردی می تواند ضمن حفظ هویت و مبانی فقهی، زمینه تحقق عدالت، کارآمدی حقوقی و حمایت مؤثرتر از حقوق شهروندی را فراهم سازد. تحولات شتابان اجتماعی، اقتصادی، فناورانه و فرهنگی، مسائل نوپدیدی را در حوزه حقوق پدید آورده است که پاسخ گویی به آن ها با اتکای صرف بر الگوهای سنتی استنباط دشوار به نظر می رسد. گسترش قراردادهای الکترونیکی، دارایی های دیجیتال، سامانه های هوشمند، جرایم سایبری، حمایت از داده های شخصی، روابط اقتصادی جدید و دگرگونی در الگوهای اجتماعی، ضرورت بازخوانی ظرفیت های اجتهادی فقه امامیه را در تعامل با نظام حقوقی معاصر آشکار کرده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین مبانی و سازوکارهای اجتهادی فقه پویا برای پاسخ گویی ضابطه مند به مسائل نوپدید حقوقی و بررسی چگونگی انعکاس این پاسخ ها در قانون گذاری، تفسیر قضایی و سیاست گذاری عمومی است. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای منابع فقهی، حقوقی و پژوهش های مرتبط انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که پویایی فقه به معنای تغییر بی ضابطه در احکام و اصول ثابت شریعت نیست، بلکه ناظر بر فهم دقیق موضوعات جدید، تشخیص تفاوت های ماهوی آن ها با موضوعات مشابه پیشین و بهره گیری روشمند از ظرفیت های اجتهادی است. در این مسیر، موضوع شناسی دقیق، مهم ترین گام در استنباط حکم مسائل مستحدثه محسوب می شود؛ زیرا بسیاری از تحولات حقوقی ناشی از دگرگونی در واقعیت، سازوکار، آثار و بستر اجتماعی موضوعات اند. همچنین، قواعد عام فقهی، از جمله لاضرر، نفی عسر و حرج، احترام مال، وفای به عهد، منع اکل مال به باطل، ضمان ید و اتلاف، قابلیت آن را دارند که چارچوبی برای تحلیل و حل مسائل جدید فراهم آورند. زمان، مکان، عرف و مصلحت عمومی نیز در فهم موضوع، تعیین قلمرو اجرا و تنظیم پاسخ های حقوقی مؤثرند؛ مشروط بر آنکه در چارچوب اصول شرعی، ضوابط قانونی و منافع عمومی به کار گرفته شوند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که کارآمدی فقه در نظام حقوقی معاصر، مستلزم اجتهاد جمعی و میان رشته ای، مشارکت متخصصان حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی و فناوری، و تبدیل پاسخ فقهی به قواعدی روشن، عام، قابل پیش بینی و دارای ضمانت اجرا است. چنین رویکردی می تواند ضمن حفظ هویت و مبانی فقهی، زمینه تحقق عدالت، کارآمدی حقوقی و حمایت مؤثرتر از حقوق شهروندی را فراهم سازد. https://hljr.ir/downloadfilepdf/875149