با توجه به وجود شباهت بین برخی ضمانت اجراهای جرائم و تخلفات، یکی از روشن‌ترین روش‌های افتراق قائل شدن بین جرم و تخلف، بررسی نوعیتی ضمانت اجراهایی است که ممکن است باعث ایجاد درآمیختگی بین جرم و تخلف شده باشند. در این‌که ضمانت اجرایی به نام حبس، هیچ‌گاه نمی‌تواند پاسخی به تخلف باشد بحثی نیست اما راجع به ضمانت اجرایی به نام انفصال‌ازخدمت، بحث وجود دارد. ماده 19 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان یک اعلامیه، آن‌هم با عبارت عام الشمول و مطلق که مقرر می‌دارد: «مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شوند»، پاسخ‌هایی که به جرم وجود دارد را طبقه‌بندی نموده که یکی از آن‌ها مکافاتی است به نام انفصال از خدمات دولتی و عمومی. هرچند به ماده 2 این قانون در زمینه تعریف جرم ایراد وارد است اما ادعای این قانون صحبت از جرائم است، نه تخلفات. این قانون به‌عنوان یک قانون مادر برای تمامی جرائم، اصول کلی را ترسیم می‌نماید. رفتاری که پاسخش انفصال از خدمات عمومی و دولتی باشد، تخلف نبوده و جرم می‌باشد. انفصال مخصوص جرائم است، نه تخلفات. آثاری که جرم محسوب شدن یک رفتار یا تخلف بودن آن دارد، بسیار متفاوت است. به‌عنوان‌مثال نهاد حقوقی مشارکت و معاونت یا ارکان تشکیل‌دهنده رفتار، علی‌الخصوص رکن معنوی در تخلفات، مطرح نیست اما در جرائم، بسیار حائز اهمیت است. همچنین تفاوت در دادرسی هرکدام از این رفتارها ما را به این موضوع سوق می‌دهد که بین جرم و تخلف افتراق را از طریق نوعیت شناسی مجازات انفصال‌ازخدمت قائل شویم.

واژگان کلیدی: جرم تخلف درآمیختگی انفصال از خدمات دولتی و عمومی