اصل استرداد یا محاکمه در حقوق کیفری بین المللی و نسبت آن با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی؛ با تأکید بر حقوق ایران
دوره 2، شماره 4، تابستان 1405، صفحات 368 - 393
نویسندگان : امیرحسین بیگلر* 1
1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
چکیده :
استرداد درلغت به معنای بازگرداندن ، تسلیم شدن و باز فرستادن، و در اصطلاح حقوقی، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای برگردانیدن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می گیرد، استرداد موجب می شودکه اجرای مجازات تبهکار حتمی شود، بدون قاعده ، آئین و شرایط استرداد ، یک خلاء در اِعمال مجازات پیدا می شود ؛ زیرا بعضی ازکشورها از جرائمی که در خاک کشور دیگر ارتکاب می یابد خود را بی قید نشان می دهند و در نتیجه خارجیان گناه کار در اثر مسکن گزیدن در این قبیل کشورها از تنبیه و مجازات ایمن می گردند ، از طرف دیگر استرداد مجرمین موجب می شود که مجرم فراری در دادگاه کشوری که در آنجا جرم واقع شده و پیش از هر مرجع دیگر واجد صلاحیت است در معرض قضاوت درآید در صورتی که اگر مقرر شود در کشوری که مسکن گزیده محاکمه شود دادگاه های آنجا بواسطۀ دوری ازمحل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقیقت واقعه و هویت مرتکب را کشف نمایند . علاوه بر فواید فوق نفع کشور تقاضاکننده اقتضاء می کند به مقصری که دستگاه عدالت آن کشور را مورد سخریه قرار داده ، دسترسی پیدا نماید، هم چنین نفع کشور پناهگاه در این است که از شر شخصی که ممکن است در خاک آن نیز مرتکب جرم شود رهائی یابد، باتوجه به موارد مذکور یکی از اهداف مجازات ، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات می باشد و عدالت قضایی ایجاب می کند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهد شد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسأله استرداد مجرمین مطرح می شود. هر یک از کشورها مقررات و شرایطی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت می شوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود می پذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه اقدامات قضایی و همکاری های بین المللی در مبارزه با بزهکاری می باشد. قانون استرداد مجرمین در ایران در سال ۱۳۳۹تصویب شد . با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور صورت گرفته نشان داده که تقریباً متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت می کند . علت این امر، بین المللی بودن موضوع قانون ؛ یعنی استرداد است.