قاچاق کالا و ارز یکی از پدیده‌های پیچیده و چندبعدی در نظام‌های اقتصادی معاصر است که آثار و پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بر جای می‌گذارد. این پدیده با اخلال در نظام تولید و توزیع، کاهش درآمدهای عمومی دولت، تضعیف تولید داخلی و گسترش اقتصاد غیررسمی، نقش مهمی در بی‌ثباتی اقتصادی ایفا می‌کند. در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، شرایط خاص اقتصادی، تفاوت قیمت کالاها و ارز با کشورهای همجوار، گستردگی مرزها و ضعف برخی سازوکارهای نظارتی، زمینه‌های مساعدی برای گسترش قاچاق کالا و ارز فراهم کرده است. از این رو، مبارزه با این پدیده به یکی از اولویت‌های اساسی دولت‌ها در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. دولت به‌عنوان متولی اصلی حفظ نظم اقتصادی و تأمین منافع عمومی، نقش محوری در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز ایفا می‌کند. این نقش از طریق تدوین و اجرای قوانین و مقررات، جرم‌انگاری رفتارهای مرتبط با قاچاق، تعیین ضمانت اجراهای کیفری و اداری، و همچنین ایجاد نهادهای اجرایی و نظارتی تحقق می‌یابد. در ایران نیز قانون‌گذار با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد ساختارهای نهادی مرتبط، تلاش کرده است چارچوبی منسجم برای مقابله با این پدیده فراهم آورد. با این حال، علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های متعدد تقنینی و اجرایی، قاچاق کالا و ارز همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور باقی مانده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست‌های بازدارنده دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و داده‌های پژوهش از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای، قوانین و مقررات، اسناد حقوقی و آثار علمی مرتبط گردآوری شده است. در این پژوهش تلاش شده است ضمن تبیین مفاهیم و مبانی نظری قاچاق کالا و ارز، سیاست‌های تقنینی و اجرایی دولت در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و میزان بازدارندگی این سیاست‌ها تحلیل شود.

قاچاق کالا قاچاق ارز دولت سیاست‌های بازدارنده پیشگیری