اطلاعات شناسنامه‌ای نشریه

مجازات در نظام حقوق کیفری به‌عنوان مهم‌ترین واکنش سازمان‌یافته جامعه در برابر نقض هنجارهای حقوقی، کارکردهای بنیادینی همچون حفظ نظم عمومی، حمایت از بزه‌دیدگان، پیشگیری از تکرار جرم و تضمین عدالت را بر عهده دارد. سیر تحول قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که طبقه‌بندی مجازات‌ها، همواره محل توجه قانون‌گذار بوده و با دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و فقهی دچار تغییر شده است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با عدول از تقسیم‌بندی پنج‌گانه قانون ۱۳۷۰ و حذف عنوان «مجازات بازدارنده»، با احیای تقسیم چهارگانه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، به‌ویژه در بخش تعزیرات، رویکردی نوین و کارآمد اتخاذ کرده است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل رویکرد قانون جدید در طبقه‌بندی مجازات‌ها و تبیین جایگاه تعزیرات به‌عنوان گسترده‌ترین و انعطاف‌پذیرترین بخش نظام کیفری است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده و با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تلاش دارد ساختار، مبانی و آثار طبقه‌بندی‌های قانونی را واکاوی کند. یافته‌ها بیانگر آن است که قانون‌گذار با تعریف موسع از تعزیر در مواد ۱۴ و ۱۸ قانون، مجموعه‌ای از واکنش‌های حکومتی را که خارج از حدود شرعی، قصاص و دیات قرار می‌گیرند، در قالب تعزیرات تجمیع کرده و در تبصره ماده ۱۱۵ میان تعزیرات منصوص و غیرمنصوص تفکیک قائل شده است. این امر از سویی هماهنگی بیشتری با مبانی فقهی ایجاد کرده و از سوی دیگر، با فراهم ساختن ظرفیت فردی‌سازی مجازات، نقش مهمی در کارآمدسازی سیاست کیفری دارد. همچنین مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، کیفیت اجرا و توجه به انگیزه، وضعیت روانی و شرایط فردی مرتکب، گویای حرکت نظام کیفری به‌سوی تناسب‌گرایی و کاهش رویکرد صرفاً سزاده‌محور است. نتیجه اینکه قانون مجازات اسلامی جدید با اتکا بر انعطاف تعزیرات، در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از مجازات، تحقق عدالت، حبس‌زدایی و سازگارسازی واکنش کیفری با شرایط اجتماعی گام برداشته و زمینه اصلاح و بازاجتماعی‌سازی بزهکاران را تقویت کرده است.

طبقه‌بندی مجازات قانون مجازات اسلامي تعزیرات.