مجازات در نظام حقوق کیفری به‌عنوان مهم‌ترین واکنش سازمان‌یافته جامعه در برابر نقض هنجارهای حقوقی، کارکردهای بنیادینی همچون حفظ نظم عمومی، حمایت از بزه‌دیدگان، پیشگیری از تکرار جرم و تضمین عدالت را بر عهده دارد. سیر تحول قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که طبقه‌بندی مجازات‌ها، همواره محل توجه قانون‌گذار بوده و با دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و فقهی دچار تغییر شده است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با عدول از تقسیم‌بندی پنج‌گانه قانون ۱۳۷۰ و حذف عنوان «مجازات بازدارنده»، با احیای تقسیم چهارگانه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، به‌ویژه در بخش تعزیرات، رویکردی نوین و کارآمد اتخاذ کرده است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل رویکرد قانون جدید در طبقه‌بندی مجازات‌ها و تبیین جایگاه تعزیرات به‌عنوان گسترده‌ترین و انعطاف‌پذیرترین بخش نظام کیفری است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده و با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تلاش دارد ساختار، مبانی و آثار طبقه‌بندی‌های قانونی را واکاوی کند. یافته‌ها بیانگر آن است که قانون‌گذار با تعریف موسع از تعزیر در مواد ۱۴ و ۱۸ قانون، مجموعه‌ای از واکنش‌های حکومتی را که خارج از حدود شرعی، قصاص و دیات قرار می‌گیرند، در قالب تعزیرات تجمیع کرده و در تبصره ماده ۱۱۵ میان تعزیرات منصوص و غیرمنصوص تفکیک قائل شده است. این امر از سویی هماهنگی بیشتری با مبانی فقهی ایجاد کرده و از سوی دیگر، با فراهم ساختن ظرفیت فردی‌سازی مجازات، نقش مهمی در کارآمدسازی سیاست کیفری دارد. همچنین مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، کیفیت اجرا و توجه به انگیزه، وضعیت روانی و شرایط فردی مرتکب، گویای حرکت نظام کیفری به‌سوی تناسب‌گرایی و کاهش رویکرد صرفاً سزاده‌محور است. نتیجه اینکه قانون مجازات اسلامی جدید با اتکا بر انعطاف تعزیرات، در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از مجازات، تحقق عدالت، حبس‌زدایی و سازگارسازی واکنش کیفری با شرایط اجتماعی گام برداشته و زمینه اصلاح و بازاجتماعی‌سازی بزهکاران را تقویت کرده است.

طبقه‌بندی مجازات قانون مجازات اسلامي تعزیرات.