تحول در سیاست جنایی ایران طی دهه‌های اخیر، به‌ویژه با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بیانگر گذار از الگوی سنتی «حبس‌محور» به سوی الگوی مبتنی بر فردی‌سازی، تناسب‌سنجی و استفاده گسترده از پاسخ‌های غیرسالب آزادی است. افزایش جمعیت کیفری، ناکارآمدی زندان در اصلاح بزهکار، آثار اقتصادی و اجتماعی حبس و نقدهای جرم‌شناسانه نسبت به سیاست‌های سخت‌گیرانه، ضرورت بازنگری در ساختار مجازات‌ها را بیش از پیش آشکار کرده بود. در این میان، قانون‌گذار با ایجاد نظام درجه‌بندی مجازات‌ها در ماده ۱۹، گسترش نهادهای ارفاقی، پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس و توجه به شخصیت بزهکار، تلاش کرده است شدت ضمانت‌اجراهای کیفری را کاهش داده و امکان فاصله‌گیری از مجازات‌های شدید را فراهم سازد. هدف مقاله حاضر آن است که ضمن تحلیل سازوکارهای مزبور، میزان تأثیر واقعی این سیاست‌ها بر کاهش شدت مجازات‌ها را بررسی کند. روش تحقیق بر مبنای مطالعه اسنادی و تحلیل کیفی متون قانونی، منابع فقهی و پژوهش‌های جرم‌شناختی است و با رویکردی استنتاجی، نسبت میان تحولات تقنینی و کارکرد عملی آنها را تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قانون ۱۳۹۲ به‌صورت نظری ظرفیت چشمگیری برای حبس‌زدایی ایجاد کرده و از طریق نهادهایی همچون تعویق، تعلیق، آزادی مشروط، نظارت الکترونیکی، دوره مراقبت و خدمات عمومی رایگان، امکان کاهش ورود افراد به زندان و کاهش شدت واکنش کیفری را فراهم آورده است. با این حال، موانعی همچون ناهماهنگی در درجه‌بندی مجازات‌ها، محدودیت‌های ناشی از تعزیرات منصوص، کمبود زیرساخت‌های اجرایی، ضعف در اجرای مجازات‌های جایگزین و مقاومت فرهنگی در برابر مجازات‌های غیرحبسی، مانع تحقق کامل سیاست حبس‌زدایی شده است. نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که اگرچه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نقطه عطفی در تحول سیاست جنایی ایران و بستری مناسب برای کاهش شدت ضمانت‌اجراهاست، تحقق اهداف آن نیازمند اصلاحات اجرایی، آموزش قضات، توسعه زیرساخت‌ها و تغییر نگرش فرهنگی در جامعه است؛ به‌گونه‌ای که میان متن قانون و کارکرد واقعی آن هماهنگی ایجاد شود.

حبس‌زدایی قانون مجازات اسلامی تعزیرات درجه‌بندی مجازات سیاست کیفری.