مسئولیت ناشی از فعل غیر، از جمله مباحث بنیادین در نظام‌های حقوقی است که با گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی و اداری، نقش روزافزونی در تضمین جبران خسارت و تحقق عدالت ایفا می‌کند. در فقه امامیه، این نوع مسئولیت نه به‌عنوان نهادی وارداتی، بلکه بر پایه قواعد ریشه‌دار فقهی همچون تسبیب، اتلاف، ضمان و لاضرر شکل گرفته و توسعه یافته است. مقدمه این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که فقه امامیه با برخورداری از ظرفیت‌های نظری عمیق، توان پاسخ‌گویی به بسیاری از مسائل نوین مسئولیت مدنی، از جمله مسئولیت کارفرما، نماینده، ولی، و حتی دولت در قبال افعال اشخاص وابسته یا تحت نظارت خود را داراست. هدف اصلی مقاله، تحلیل فقهی مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه امامیه و تبیین نحوه بازتاب و کاربست این مبانی در نظام مسئولیت مدنی معاصر است؛ به‌ویژه با تمرکز بر این پرسش که چگونه می‌توان بدون خروج از چارچوب فقهی، مسئولیت اشخاص غیرمباشر را توجیه و مستند کرد. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه مروری منابع فقهی و حقوقی است که با تحلیل مفهومی قواعد فقهی و استخراج کارکردهای آن‌ها در حوزه مسئولیت مدنی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قاعده تسبیب، به‌عنوان مهم‌ترین مبنای مسئولیت غیر، امکان اسناد عرفی ضرر به اشخاصی را فراهم می‌کند که به‌طور غیرمستقیم در وقوع خسارت نقش داشته‌اند. همچنین، ضمان تبعی و قاعده اتلاف، بستر لازم برای انتقال بار جبران خسارت به اشخاص دارای قدرت، اختیار یا تمکن مالی بیشتر را مهیا می‌سازند. نتیجه‌گیری مقاله حاکی از آن است که فقه امامیه با تأکید بر عدالت توزیعی و قاعده لاضرر، چارچوبی منسجم، پویا و قابل انطباق با تحولات نوین مسئولیت مدنی ارائه می‌دهد و می‌تواند مبنای نظری استواری برای توسعه و تفسیر قواعد مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق مدنی ایران باشد.

مسئولیت ناشی از فعل غیر فقه امامیه تسبیب ضمان تبعی مسئولیت مدنی