گسترش فناوری‌های دیجیتال و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک، موجب تحول اساسی در ساختار و شیوه انعقاد قراردادها شده است، به‌گونه‌ای که رضایت طرفین دیگر همواره به‌صورت صریح و سنتی ابراز نمی‌شود، بلکه غالباً از طریق رفتارهای ضمنی مانند کلیک بر گزینه «موافقم»، ادامه استفاده از خدمات دیجیتال یا نصب نرم‌افزار تحقق می‌یابد. این تحول، مفهوم رضایت و جایگاه آن در اعتبار قراردادها را با چالش‌های حقوقی نوینی مواجه ساخته است، به‌ویژه در نظام حقوقی ایران که چارچوب مشخص و منسجمی برای تنظیم و ارزیابی رضایت ضمنی در قراردادهای دیجیتال وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اعتبار حقوقی شرط رضایت ضمنی در قراردادهای دیجیتال و تحلیل آثار آن بر تعهدات قراردادی و مسئولیت ناشی از نقض قرارداد، با تأکید بر حمایت از اراده واقعی طرف ضعیف قرارداد است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل قوانین موضوعه ایران، بررسی مبانی فقه امامیه و ارزیابی چالش‌های عملی فضای دیجیتال انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رضایت ضمنی، اگرچه در فقه امامیه و حقوق سنتی ایران دارای مبانی معتبر، به‌ویژه در عقود معاطاتی، است، اما انتقال بی‌واسطه این مفهوم به قراردادهای دیجیتال بدون توجه به ویژگی‌های خاص این فضا، از جمله عدم توازن اطلاعات، فقدان شفافیت قراردادی، فشارهای روانی و اقتصادی و اغفال ساختاری کاربران، می‌تواند منجر به تضعیف اراده واقعی و برهم‌خوردن تعادل قراردادی شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اعتبار حقوقی رضایت ضمنی و آثار آن بر تعهدات قراردادی، امری نسبی و وابسته به کیفیت تحقق رضایت است و نمی‌توان صرف رفتار ظاهری کاربر را دلیلی قطعی بر پذیرش همه آثار حقوقی قرارداد دانست. در پایان، ضرورت بازنگری در قواعد حقوقی موجود، تدوین معیارهای روشن برای احراز رضایت واقعی، تقویت شفافیت قراردادهای دیجیتال و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر برای طرف ضعیف قرارداد، به‌عنوان پیش‌شرط تحقق عدالت قراردادی در فضای دیجیتال مورد تأکید قرار گرفته است.

رضایت ضمنی قراردادهای دیجیتال اراده واقعی حمایت از مصرف‌کننده تعهدات قراردادی