بررسی مبانی حقوقی و تاثیر شرط رضایت ضمنی در قراردادهای دیجیتال در حقوق ایران
دوره 2، شماره 2، 1404، صفحات 172 - 189
1- گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
2- گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
چکیده :
با گسترش روزافزون فناوریهای دیجیتال و توسعه بسترهای الکترونیکی، شیوههای سنتی انعقاد قرارداد دچار تحول اساسی شده و رضایت طرفین غالباً نه از طریق اعلام صریح، بلکه از رهگذر رفتارهایی مانند کلیک بر گزینه «موافقم»، ادامه استفاده از خدمات یا نصب نرمافزار ابراز میشود. این تحولات، مفهوم «رضایت ضمنی» را به یکی از عناصر محوری قراردادهای دیجیتال تبدیل کرده و پرسشهای مهمی را درباره اعتبار حقوقی، حدود آثار و میزان تعهدات ناشی از آن در حقوق ایران مطرح ساخته است. با وجود نقش پررنگ رضایت ضمنی در عمل، نظام حقوقی ایران هنوز از چارچوبی روشن و منسجم برای تحلیل و تنظیم این نوع رضایت برخوردار نیست. هدف این پژوهش، بررسی مبانی فقهی و حقوقی رضایت ضمنی و تحلیل تأثیر آن بر اعتبار و آثار قراردادهای دیجیتال در حقوق ایران است، بهگونهای که ضمن شناسایی ظرفیتهای موجود، چالشها و خلأهای حقوقی این حوزه نیز تبیین شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای، تحلیل قواعد فقه امامیه، بررسی حقوق مدنی ایران و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی انجام شده است. همچنین، ویژگیهای خاص محیط دیجیتال و تأثیر آن بر شکلگیری اراده و رضایت کاربران مورد توجه قرار گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که رضایت ضمنی در فقه امامیه، بهویژه در قالب عقود معاطاتی، از مبانی معتبر برخوردار است و قابلیت تطبیق با قراردادهای دیجیتال را دارد. با این حال، در محیط دیجیتال، عواملی نظیر عدم توازن اطلاعات، پیچیدگی شروط، طراحی ساختاری پلتفرمها و فشارهای غیرمستقیم میتواند منجر به بروز عیوب اراده و تضعیف رضایت واقعی شود. بر این اساس، رضایت ضمنی نباید جایگزین رضایت واقعی تلقی گردد، بلکه صرفاً امارهای برای کشف آن محسوب میشود. نتیجهگیری پژوهش حاکی از آن است که اعتبار و آثار حقوقی رضایت ضمنی در قراردادهای دیجیتال، منوط به تحقق آگاهی و اختیار واقعی کاربران است. تفسیر محتاطانه رضایت ضمنی و توجه به حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد، میتواند ضمن حفظ کارآمدی قراردادهای دیجیتال، از تحمیل تعهدات ناعادلانه جلوگیری کرده و زمینه توسعه منصفانه تجارت الکترونیک در حقوق ایران را فراهم سازد.
کلمات کلیدی :