گسترش فناوری زنجیره بلوکی و رواج ارزهای مجازی، نظام‌های حقوقی را با چالش‌های نوینی در حوزه سیاست کیفری مواجه ساخته است. در ایران نیز توسعه مبادلات مبتنی بر رمزارزها، بستر ارتکاب طیفی از جرائم از جمله کلاهبرداری رایانه‌ای، پولشویی، تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه، تحصیل مال از طریق نامشروع و نقض مقررات ارزی را فراهم کرده است. مسئله اساسی این پژوهش، تبیین و ارزیابی رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به جرائم ارتکابی در حوزه ارزهای مجازی و بررسی میزان کارآمدی پاسخ‌های تقنینی و قضایی موجود است. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی و رویه‌های قضایی انجام شده و با تحلیل قوانین مرتبط از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و قانون مبارزه با پولشویی، به ارزیابی ظرفیت‌های حقوق کیفری ایران در مواجهه با این پدیده پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام عدالت کیفری ایران در قبال جرائم حوزه ارزهای مجازی عمدتاً از رهیافت انطباقی استفاده کرده و با توسل به عناوین مجرمانه سنتی، رفتارهای نوپدید را تحت شمول مقررات موجود قرار داده است؛ با این حال، فقدان تعریف قانونی صریح از ارز مجازی، ابهام در ماهیت حقوقی آن، چالش‌های مربوط به صلاحیت قضایی، کشف و تعقیب فراملی جرائم و ضعف سازوکارهای نظارتی تخصصی، موجب بروز نوعی رویکرد دوگانه و تا حدی منفعلانه در سیاست کیفری شده است. در نتیجه، ضرورت تدوین چارچوب تقنینی افتراقی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد سازوکارهای تخصصی در مرحله کشف و رسیدگی، به منظور ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم مبتنی بر ارزهای مجازی، بیش از پیش احساس می‌شود.

نظام عدالت کیفری ارزهای مجازی جرایم سایبری سیاست کیفری پولشویی دیجیتال.