تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی جهان در انتقال انرژی، نقش اساسی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند و از منظر حقوق بین‌الملل دریاها، مشمول رژیم حقوقی خاص تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی است. اهمیت ژئوپلیتیکی این تنگه موجب شده است که هرگونه اقدام در جهت انسداد یا محدودسازی آن، پیامدهای گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و جهانی به دنبال داشته باشد. این پژوهش به بررسی مشروعیت حقوقی بستن تنگه هرمز توسط ایران، در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل، در شرایط عادی و نیز در وضعیت مخاصمه مسلحانه می‌پردازد. مسئله اصلی تحقیق، ارزیابی انطباق چنین اقدامی با اصول و مقررات حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل آزادی کشتیرانی و حق عبور ترانزیتی، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ و همچنین تعهدات ناشی از منشور ملل متحد است. در این راستا، علاوه بر بررسی مقررات کنوانسیون مذکور، به قواعد عرفی حقوق بین‌الملل و اسناد مرتبط با حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی، از جمله دستورالعمل سن‌ رمو ۱۹۹۴ نیز توجه شده است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی–تحلیلی بوده و مبتنی بر بررسی منابع معتبر حقوقی، معاهدات بین‌المللی و رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که انسداد تنگه هرمز در شرایط عادی، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، به‌ویژه اصل عبور ترانزیتی، مغایرت دارد. با این حال، در شرایط استثنایی نظیر وقوع مخاصمه مسلحانه یا تهدید جدی علیه امنیت ملی، امکان استناد به نهادهایی همچون دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، با رعایت اصول ضرورت و تناسب، قابل طرح است. در نهایت، نتایج تحقیق حاکی از آن است که مشروعیت بستن تنگه هرمز امری مطلق نبوده و وابسته به شرایط خاص، نحوه تفسیر قواعد حقوقی و ارزیابی مراجع بین‌المللی است و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب دقیق حقوق بین‌الملل صورت گیرد.

تنگه هرمز کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ منشور ملل متحد دفاع مشروع آزادی کشتیرانی حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی