اطلاعات شناسنامه‌ای نشریه

عدم اظهار اراده، در تحلیل حقوقی، فقدان تظاهر خارجی اراده است؛ بااین حال، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا سکوت می تواند در حکم اظهار قرار گرفته و منشأ انتساب اثر حقوقی به شخص شود. پاسخ، مستلزم تفکیک میان قصد انشاء، مظهر اراده، طریق ابراز آن و سبب انتساب اثر حقوقی است؛ زیرا خلط میان سکوت و اراده ضمنی، موارد موسوم به سکوت مؤثر را به نادرست در زمره استثنائات اصل عدم اثر سکوت قرار داده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ تطبیقی و ابتناء بر مبانی فقه امامیه و قواعد عمومی قراردادها، منشأ واقعی آثار منتسب به سکوت را در حقوق ایران و نظام های حقوقی تطبیقی بررسی می کند. فرضیه پژوهش آن است که سکوت محض، به سبب فقدان مظهر مثبت و قابل احراز اراده، فی نفسه فاقد ارزش انشایی و کاشفیت ذاتی از قصد حقوقی است؛ ازاین رو، قاعده «لا يُنسبُ لِلساكتِ قولٌ» بیانگر اصل عدم انتساب قول و اراده به شخص فاقد مظهر ارادی است. بر این مبنا، آنچه اثر حقوقی سکوت نامیده می شود، غالباً ناشی از قرینه کاشف، رفتار همراه، وضعیت حقوقی پیشین، تراضی سابق، مقام بیان یا حکم مستقیم قانون است. در سکوت مقرون به قرینه، قرینه منشأ ظهور قابل انتساب است؛ در توافق قبلی، تراضی منشأ اثر است؛ و در موارد قانونی، الزام مستقیماً از حکم قانون ناشی می شود. بنابراین، معیار صحیح، نه جست وجوی استثنا بر اصل عدم اثر سکوت، بلکه احراز سبب حقوقی انتساب اثر و تعیین واسطه ای است که سکوت را واجد دلالت حقوقی می سازد. این تحلیل، مرز میان سکوت محض، اعلام ضمنی اراده و اثر مستقیم قانون را روشن می کند.

عدم اظهار اراده اراده ضمنی قرائن اراده ایجاب و قبول سکوت قراردادها.