اطلاعات شناسنامه‌ای نشریه

انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه، در کنار ظرفیت جذب و سیاست های اقتصادی، به نحوه تنظیم و اجرای حقوق مالکیت فکری وابسته است. این پژوهش با هدف شناسایی موانع حقوقی انتقال فناوری و ارزیابی ظرفیت های نظام بین المللی و حقوق ایران برای رفع آن ها، با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه اسناد کتابخانه ای، موافقت نامه تریپس، اسناد سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری، ادبیات حقوقی و اقتصادی و قوانین داخلی ایران انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از مالکیت فکری واجد آثار دوگانه است: از یک سو، با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و افشای فناوری می تواند نوآوری و انتقال فناوری را تقویت کند و از سوی دیگر، تمرکز حقوق انحصاری، هزینه های بالای اخذ مجوز، شروط محدودکننده در قراردادهای لیسانس و ضعف ظرفیت جذب می تواند دسترسی کشورهای در حال توسعه به فناوری را دشوار سازد. بررسی تریپس نشان می دهد که مواد ۷ و ۸، استثنائات ماده ۳۰، لیسانس اجباری ماده ۳۱، کنترل رویه های ضدرقابتی ماده ۴۰ و ترتیبات مواد ۶۵ تا ۶۷، ظرفیت هایی برای ایجاد تعادل میان حمایت و اشاعه فناوری فراهم می کنند؛ بااین حال، محدودیت های اجرایی و نهادی اثربخشی برخی از این سازوکارها را کاهش داده است. در حقوق ایران نیز ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات و مقررات رقابتی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، ظرفیت هایی برای تعدیل انحصار و کنترل رفتارهای ضدرقابتی ایجاد کرده اند، اما شفافیت و اجرای عملی آن ها نیازمند تقویت است. بر این اساس، پژوهش تقویت سازوکارهای اجرایی ماده ۶۶.۲ تریپس، شفاف سازی معیارهای لیسانس اجباری، تنظیم رقابتی قراردادهای انتقال فناوری، مستندسازی رویه های داخلی و تقویت ظرفیت جذب را پیشنهاد می کند.

انتقال فناوری مالکیت فکری تریپس کشورهای در حال توسعه لیسانس اجباری