به طور ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت از حکومت اسلامی تدوین گردیده است لذا با گریزی بر برخی اصول آن چالش¬هایی در مدیریت راس قوه مجریه قابل شناسایی است. تحقیق فوق توصیفی-تحلیلی با تکیه بر بررسی کتابخانه¬ای و مطالعه قانون اساسی مرتبط با اختیارات و وظایف مقام رهبری (اصل یکصد و دهم)، شورای موقت رهبری (اصل یکصد و یازدهم)، و فقدان رئیس جمهور (اصل یکصد و سی ام)، انجام پذیرفته است. در صورت احراز شرایط اصل یکصد و سی ام قانون اساسی برای رئیس جمهور (فوت، عزل، استعفاء، غیبت و بیماری بیش از دو ماه)، مقام رهبری مطابق این اصل حق انتخاب معاون اول یا شخص دیگر برای اداره امور کشور به جانشینی رئیس جمهور را دارند از اینرو پژوهش فوق نشان داد که این حق مطابق اصل یکصد و سی ام قانون اساسی حصری است از سویی طبق بررسی بعمل آمده مادامی که شورای موقت رهبری فعالیت می نماید و در صورت احراز شرایط اصل صد و سی ام، شورای موقت رهبری مطابق با همان قانون حقی برای انتخاب جانشین رئیس جمهور برای اداره امور اجرایی را ندارد چرا که این شورا مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی اختیاراتش در حدود اصل یکصد و دهم آن قانون محدود شده و به نوعی در شرایط مفروضیِ فقدان رئیس جمهور در دوران فعالیت شورای موقت رهبری، مدیریت قوه مجریه با چالش اساسی مواجه می شود که لازمه رویارویی با چنین چالشی تشکیل جلسه مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید به قید فوریت را می طلبد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبری شورای موقت رهبری رئیس جمهور