اطلاعات شناسنامه‌ای نشریه

حکم اولیه ی ازدواج مجدد مرد در نظام حقوقی ایران که منبعث از فقه امامیه می باشد به طور مطلق اباحه است. و مردی که توان اجرای عدالت بین زوجین خویش را دارا باشد نمیتوان از این حق محروم ساخت و حکم بر بی حقی او صادر نمود. مطابق ماده 16 ق حمایت از خانواده نیز در فرضی که همسر اول تمکین نکند مرد با اخذ اجازه از دادگاه میتواند همسر دومی اختیار نماید. پژوهش حاضر در پی نقد یکی از آراء صادره من باب خواسته ی زوج به ازدواج مجدد میباشد که دادگاه با احراز عدم توانایی مرد به انفاق و به استناد به قاعده" لاضرر و لاضرار فی الاسلام " ازدواج مجدد زوج را اضرار به همسر اول، فرزندان مشترک وحتی زوجه بالقوه ثانوی تلقی نموده وموضوع را از مصادیق ماده 16 قانون حمایت خانواده تشخیص نداده و حکم به بطلان دعوای زوج صادر نموده است. اکنون پرسشی که قابل طرح است آنست که شمول و محدوده ی قاعده لاضرر آیا موردی که زوج به دلیل عدم تمکین زوجه اول بالاجبار برای حفظ خود از گناه و داشتن کانون خانواده (که حق هر انسانی است) متقاضی ازدواج مجدد است را نیز در برمیگیرد یا خیر؟ و اینکه آیا امکان منع زوج از ازدواج مجدد در فرض عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مالی زوج به استناد این قاعده وجود دارد ؟ روش گردآوری این پژوهش اسنادی کتابخانه ای میباشد و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی به روش تحلیل محتوا است و مجموعه ای از منابع فقهی حقوقی و آرای قضایی پیرامون قاعده لاضرر و حق زوج برای استمتاع از زوجه، برای دستیابی به پرسش طرح شده، مورد بررسی قرارگرفته اند و نهایتا با نقد رای مذکور به نظر میرسد محروم ساختن زوج از حق او به استناد لاضرر، مشروعیت نداشته و از آنجا که با وجود الزام به تمکین زوجه اول امتناع نموده لذا به استناد قاعده لاضرر نمیتواند از استیفای حق زوج جلوگیری کند.

تمکین زوجه ازدواج مجدد نفقه الزام به تمکین لاضرر ماده16 قانون حمایت خانواده