هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین فناوری‌های عصر حاضر، نه‌تنها عرصه اقتصاد و فناوری، بلکه بنیادهای حقوق عمومی را نیز دچار تحول و چالش کرده است. از یک سو، کاربست سیستم‌های هوش مصنوعی در نهادهای عمومی (مانند پلیس پیش‌بینی‌کننده، تصمیم‌گیری خودکار اداری و سیستم‌های رتبه‌بندی شهروندان) می‌تواند کارایی و سرعت را افزایش دهد، اما از سوی دیگر، اصول بنیادین حقوق عمومی مانند حاکمیت قانون، تفکیک قوا، شفافیت، حق دادخواهی و حریم خصوصی را با خطرات جدی مواجه می‌سازد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی چالش‌های حقوق عمومی ایران در تنظیم‌گری هوش مصنوعی می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فقدان یک قانون جامع و نهاد مستقل تنظیم‌گر، عدم شفافیت الگوریتمی و ضعف نظارت قضایی بر تصمیمات خودکار، از مهم‌ترین موانع تحقق حاکمیت قانون در عصر دیجیتال در ایران است. این مقاله با الهام از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (AI Act 2024) و مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)، و با بهره‌گیری از تحلیل‌های عمیق حقوقی، مدلی بومی برای تنظیم‌گری هوش مصنوعی در بخش عمومی ایران ارائه می‌دهد که در آن بر اصول شفافیت معنادار، نظارت انسانی ماهوی، نهاد تنظیم‌گر مستقل و تضمین حقوق شهروندان تأکید شده است.

هوش مصنوعی حقوق عمومی حاکمیت قانون حریم خصوصی تفکیک قوا تنظیم‌گری ایران اتحادیه اروپا شفافیت الگوریتمی حق توضیح‌خواهی