اطلاعات شناسنامه‌ای نشریه

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان نهاد اصلی ناظر بر حقوق بشر در ساختار سازمان ملل، از زمان تأسیس با انتظاراتی گسترده برای کارآمدی، بی طرفی و توانایی تجدیدنظر در تصمیم ها و رویه های پیشین مواجه بوده است. با این حال، عملکرد این نهاد نشان می دهد که فرایندهای تجدیدنظرخواهی و اصلاح رویه ها به ندرت به نتیجه ای مؤثر می رسند و در بسیاری از موارد به بن بست می خورند. پرسش اصلی این است که چه عواملی موجب ناکارآمدی سازوکارهای تجدیدنظر در شورای حقوق بشر می شوند. فرضیه مقاله آن است که منافع ژئوپلیتیک قدرت های دائم عضو شورای امنیت، از طریق نفوذ ساختاری، اهرم های سیاسی و شبکه های اتحاد، نقش میانجی تعیین کننده ای در تضعیف و ناکارآمدی تجدیدنظر ایفا می کند. از منظر نظری، این وضعیت را می توان در چارچوب واقع گرایی ساختاری، نظریه ثبات هژمونیک، مفهوم قدرت ساختاری و نیز رویکرد نهادگرایی انتقادی تحلیل کرد؛ زیرا نهادهای بین المللی نه عرصه های بی طرف، بلکه بازتابی از توزیع قدرت و منافع بازیگران مسلط هستند. یافته های نظری نشان می دهد که قدرت های دائم با بهره گیری از حق وتو، نفوذ در فرایند نامزدی و انتخاب اعضا، فشار دیپلماتیک، تهدید به کاهش همکاری و ایجاد ائتلاف های رأی، امکان تجدیدنظر واقعی را محدود می کنند. در چنین ساختاری، تجدیدنظر نه یک فرایند حقوقی-فنی، بلکه یک کنش سیاسی و مبتنی بر محاسبات قدرت است. نتیجه آنکه ناکارآمدی تجدیدنظر شورای حقوق بشر را نمی توان صرفاً به ضعف سازوکارهای درونی یا کمبود منابع تقلیل داد؛ بلکه باید آن را محصول میانجی گری منافع ژئوپلیتیک قدرت های دائم دانست که با حفظ وضع موجود، هزینه اصلاح را برای بازیگران ضعیف تر افزایش می دهند.

شورای حقوق بشر تجدیدنظر منافع ژئوپلیتیک قدرت های دائم ناکارآمدی نهادی قدرت ساختاری واقع گرایی ساختاری