دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی ایران، نقشی اساسی در تأمین امنیت معاملات، ایجاد شفافیت حقوقی و پیشگیری از بروز دعاوی ناشی از نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیرمنقول ایفا می‌کنند. در دهه‌های اخیر حجم دعاوی مربوط به معاملات املاک و جرایم کلاهبرداری ناشی از اسناد عادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این امر نه تنها بار مالی و زمانی قابل توجهی بر دوش دستگاه قضایی گذاشته، بلکه اعتماد عمومی به سلامت نظام حقوقی را نیز متزلزل ساخته است. اهمیت موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که ملاحظه می‌گردد بخش قابل توجهی از معاملات، به دلیل عدم ثبت رسمی و رجوع نکردن متعاملین به دفاتر اسناد رسمی، با اشکالات متعدد حقوقی و کیفری مواجه می‌گردد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل نقش دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از ایجاد و گسترش دعاوی انتقال مالکیت و جرایم کلاهبرداری مرتبط است. برای دستیابی به این هدف، ضمن بررسی مبانی نظری و تاریخی دفاتر اسناد رسمی، به تبیین کارکردهای قانونی و اجرایی این دفاتر در اعتباربخشی، کنترل صحت اسناد، راستی‌آزمایی هویت و اهلیت طرفین معامله، و شفافیت جریان انتقال مالکیت پرداخته شده است. همچنین با بررسی خلأها و مشکلات موجود در فرآیند مراجعه به دفاتر رسمی، ضرورت بازنگری در مقررات و رویه‌های جاری، گسترش آموزش حقوقی عمومی، و استفاده از فناوری‌های نوین مورد تأکید قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی–تحلیلی و با استناد به قوانین، مقررات، آمارهای قضایی و مطالعات تطبیقی بوده و با مطالعه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه، نقش دفاتر اسناد رسمی در کاهش بروز اختلافات حقوقی و کیفری روشن شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش سطح آگاهی عمومی، الزام قانونی به ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی، و نیز بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و استعلامات الکترونیکی، به نحو چشمگیری می‌تواند از حجم دعاوی ملکی و جرایم کلاهبرداری بکاهد. در نهایت، تقویت جایگاه دفاتر اسناد رسمی و بازتعریف نقش آن‌ها، راهکاری مؤثر برای استقرار نظم حقوقی و اعتماد عمومی در حوزه معاملات ملکی و انتقال مالکیت خواهد بود.

دفاتر اسناد رسمی انتقال مالکیت کلاهبرداری دعاوی ملکی ثبت اسناد