در دنیای معاصر، با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از ادله دیجیتال در دعاوی حقوقی و کیفری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اثباتی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، پذیرش و ارزیابی این نوع ادله در نظام‌های قضایی مختلف با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. در حقوق ایران، به‌رغم پیشرفت‌هایی که در زمینه جرم‌انگاری و استناد به داده‌های الکترونیکی صورت گرفته، همچنان ابهامات قانونی، عدم انسجام رویه قضایی، ضعف در احراز اصالت و اعتبار ادله دیجیتال و محدودیت‌های فنی و اجرایی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شوند. در مقابل، نظام‌های حقوقی پیشرفته همچون ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا، با تدوین مقررات مشخص در زمینه جمع‌آوری، تحلیل و استناد به ادله دیجیتال، چارچوب‌های روشنی را برای پذیرش این نوع ادله فراهم کرده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، چالش‌های حقوقی، فنی و قضایی پذیرش ادله دیجیتال در نظام حقوقی ایران را بررسی کرده و آن را با استانداردها و رویه‌های نظام‌های حقوقی پیشرفته مقایسه می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پذیرش ادله دیجیتال در ایران نیازمند اصلاح قوانین موجود، ایجاد رویه‌های استاندارد برای احراز اصالت و اعتبار ادله، ارتقای دانش فنی قضات و وکلا و همچنین به‌کارگیری فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و دادرسی است.

ادله دیجیتال پذیرش ادله دعاوی مدنی دعاوی کیفری حقوق ایران حقوق تطبیقی جرم‌شناسی دیجیتال اصالت و اعتبار ادله فناوری حقوقی