مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران؛ مبانی، حدود مسئولیت و ضمانت اجراهای ناشی از نقض وظایف داوری
دوره 2، شماره 4، تابستان 1405، صفحات 555 - 568
نویسندگان : امین کاظمی ابنوی* 1، ناصر محمد نژاد 2، الهه الفونه 3، زهرا رضائی 4
1 - Master's Student in Private Law, Islamic Azad University, Yasuj Branch, Iran.
2 - Master's Student in Private Law, Islamic Azad University, Yasuj Branch, Iran.
3 - Master's Student in Private Law, Islamic Azad University, Yasuj Branch, Iran.
4 - Master's Student in Private Law, Islamic Azad University, Yasuj Branch, Iran.
چکیده :
داوری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل خصوصی اختلافات، جایگاه قابل توجهی در نظام حقوقی ایران پیدا کرده است. رجوع به داوری معمولاً با هدف دستیابی به سازوکاری تخصصی، نسبتاً سریع، انعطاف پذیر و کم تشریفات برای حل اختلاف صورت می گیرد. در این میان، داور به عنوان شخصی که اختیار تصمیم گیری درباره اختلاف را از توافق طرفین یا قانون دریافت می کند، دارای موقعیتی دوگانه است؛ از یک سو رابطه وی با طرفین دارای منشأ قراردادی است و از سوی دیگر، در جریان رسیدگی وظیفه ای شبه قضایی و تصمیم گیرانه بر عهده دارد. همین وضعیت دوگانه موجب شده است که تعیین مبنای مسئولیت مدنی داور، حدود این مسئولیت، شرایط تحقق آن و رابطه میان مسئولیت داور و اعتبار یا ابطال رأی داوری، از مسائل مهم و قابل بحث حقوقی باشد.در حقوق ایران، ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مبنای مهمی برای مسئولیت مدنی داور محسوب می شود. مطابق این ماده، چنانچه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوری، ضرر مالی متوجه یکی از طرفین یا هر دو طرف شود، داور یا داوران مسئول جبران خسارت خواهند بود. بر این اساس، مسئولیت داور در حقوق ایران را نمی توان صرفاً با ابطال رأی داوری مساوی دانست؛ زیرا ابطال رأی ممکن است ناشی از جهاتی باشد که الزاماً ناشی از تقصیر داور نیست. پژوهش های جدید حقوقی نیز بر فقدان ملازمه قطعی میان ابطال رأی و مسئولیت مدنی داور تأکید کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین، مقررات، آثار حقوقی و مطالعات تطبیقی، مبانی مسئولیت مدنی داور، شرایط تحقق مسئولیت، حدود آن، مصادیق نقض وظایف، رابطه میان ابطال رأی و مسئولیت مدنی و ضمانت اجراهای قابل اعمال را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که عنصر تقصیر در نظام حقوقی ایران نقش محوری دارد و صرف صدور رأیی که بعداً باطل اعلام شود، به تنهایی برای تحقق مسئولیت مدنی داور کافی نیست. همچنین، میان «مسئولیت ناشی از عملکرد قضایی داور» و «مسئولیت ناشی از نقض تعهدات قراردادی و حرفه ای» باید تفکیک قائل شد. نتیجه پژوهش آن است که الگوی مناسب برای حقوق ایران، نه مصونیت مطلق داور و نه مسئولیت مطلق او، بلکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر همراه با حمایت از استقلال داور است؛ به گونه ای که در موارد تدلیس، تقلب، سوءنیت یا نقض آشکار و قابل انتساب وظایف، امکان مطالبه خسارت وجود داشته باشد.