با توجه به تحولات اجتماعی و افزایش نقش زنان در عرصه‌های اقتصادی و تجاری، مسئله‌ی محدودیت‌های شهادت زنان در امور مالی همچنان یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حقوق ایران محسوب می‌شود. برخی حقوقدانان این محدودیت را ناعادلانه دانسته و آن را در تعارض با اصل تساوی افراد در برابر قانون می‌دانند. از سوی دیگر، برخی بر مبنای اصول فقهی و ملاحظات تاریخی، این تفاوت را طبیعی و قابل توجیه می‌دانند. تحقیق حاضر با هدف رویکرد فقهی و حقوقی به شهادت زن در امور مالی به عنوان دلیل شرعی در قوانین موضوعه ایران با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی فقهی شهادت زن در شرع مقدس اسلام با اتکا به قرآن کریم کتب فقهی و استفاده از نظرات فقهای معاصر با استناد به احادیث معتبر پرداخته است. می‌توان گفت امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت‌هايي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شأن انساني آنها رعايت نمي‌شود. معمول است كه وقتي از حقوق زنان بحث مي‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي‌آيد. البته شهادت جزء حقوق نيست و تكليف محسوب مي‌شود؛ گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف باعث بروز سوء تعبيرهايي مي‌شود كه در اين تحقیق به آنها اشاره شده است. دراین تحقیق يادآوري اين نكته ضروری است كه اولاً ـ جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي‌شود؛ و ثانياً ـ مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. در امور مالی‌ یا اموری‌ که‌ مقصود از آن، مال‌ باشد، شهادت‌ زن‌ به‌ تنهائی‌ کافی‌ نیست. و برخی‌ علیرغم‌ اینکه‌ در مورد اثبات‌ دعاوی‌ مالی‌ با «یک‌ شاهد مرد و قسم‌ مدعی» محدودیتهایی‌ قائل‌ شده‌اند ولی‌ در مورد اثبات‌ دعاوی‌ مالی‌ با دو شاهد زن‌ و یک‌ مرد، تردید نکرده‌ و پذیرفته‌اند.

شهادت زن امور مالی دعاوی مالی دلیل شرعی ارزش اثباتی قوانین موضوعه