ماده ۵1 منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع را به عنوان استثنایی بر قاعده عام منع توسل به زور به رسمیت می شناسد. با این حال، ابهام در تعریف و دامنه این حق، شکاف میان دکترین و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری را دامن زده است. دیوان در آرایی چون نیکاراگوئه )1۹۸۶(، سکو های نفتی )2۰۰۳(، دیوار حائل )2۰۰۴( و کنگو )2۰۰۵(، رویه ای محافظه کارانه اتخاذ کرده و با سکوت در برابر پرسش های اساسی، خأل حقوقی در نظام امنیت جمعی ایجاد کرده است. این مقاله با روش تحلیلی – تطبیقی این پرسش را بررسی می کند که آیا فقه اسالمی می تواند به عنوان منبع تفسیری مکمل، این خأل ها را در رویه دیوان پر کند. یافته ها نشان می دهد مفاهیمی چون جهاد دفعی، خوف معقول، قاعده اخف الضررین و تقید به قدر ضرورت در فقه اسالمی، با روح ماده ۵1 همسو هستند و در مواردی مانند دفاع پیش دستانه مشروع، معیار های عینی تر و اخالق محورتری نسبت به تفاسیر پوزیتیویستی ارائه می دهند. مقاله با تکیه بر بند )ج( ماده ۳۸ اساسنامه دیوان، مدلی چهار رکنی برای استناد به فقه اسالمی به عنوان ابزار تفسیری پیشنهاد می کند. واژگان کلیدی: دفاع مشروع، ماده ۵1 منشور ملل متحد، فقه اسالمی، دیوان بین المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی، جهاد دفعی

واژگان کلیدی: دفاع مشروع ماده ۵1 منشور ملل متحد فقه اسالمی دیوان بین المللی دادگستری اصول کلی حقوقی جهاد دفعی