تعارض حمایت های خاص ایثارگران با الزامات مقابله با جرائم امنیتی، تحلیل حقوق شهروندی و حدود مسئولیت کیفری
دوره 2، شماره 4، تابستان 1405، صفحات 470 - 488
نویسندگان : لیلا نصیرپور قورولی* 1
1 - وکیل پایه یک دادگستری،کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،تبریز ،ایران
چکیده :
ایثارگران به دلیل نقش و جایگاه ویژه ای که در نظام حقوقی و اجتماعی ایران دارند، از حمایت ها و امتیازات خاصی برخوردارند که هدف اصلی آنها تکریم جایگاه ایثارگری و جبران بخشی از آثار و پیامدهای ناشی از ایثار و فداکاری آنان است. با این حال، هنگامی که فرد ایثارگر در مظان ارتکاب یا محکومیت به جرائم امنیتی قرار می گیرد، میان ضرورت برخورداری وی از حمایت های قانونی خاص و الزامات مربوط به حفظ امنیت عمومی و مقابله با جرائم امنیتی، چالش هایی قابل توجه پدیدار می شود. مسئله اساسی پژوهش حاضر آن است که حمایت های خاص مقرر برای ایثارگران تا چه اندازه می تواند در فرایند کیفری جرائم امنیتی مورد استناد قرار گیرد و مرز میان حمایت قانونی از ایثارگران و ایجاد مصونیت یا امتیاز کیفری برای آنان کجاست. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تبیین مبانی حقوق شهروندی و فلسفه حمایت های خاص از ایثارگران، الزامات حاکم بر مقابله با جرائم امنیتی و اصول بنیادین مسئولیت کیفری و دادرسی عادلانه را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخورداری از عنوان ایثارگری، اصل مسئولیت کیفری و ضرورت پاسخ گویی در برابر ارتکاب جرم را منتفی نمی سازد و حمایت های مقرر برای این گروه نمی تواند به گونه ای تفسیر شود که موجب مصونیت از تعقیب، تبعیض ناروا در برابر سایر شهروندان یا اخلال در اجرای عدالت کیفری شود. در مقابل، الزامات امنیتی نیز نمی تواند مجوز نادیده گرفتن حقوق بنیادین متهم ایثارگر، از جمله اصل برائت، حق دفاع، حق دسترسی به وکیل، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و منع رفتارهای غیرقانونی باشد. بر این اساس، چالش اصلی در این حوزه، ایجاد توازن میان «حمایت افتراقی و جبرانی از ایثارگران» از یک سو و «اصل برابری در برابر قانون و الزامات مقابله با جرائم امنیتی» از سوی دیگر است. نتایج پژوهش بر ضرورت تفکیک میان حمایت های اجتماعی و قانونی ایثارگران با مصونیت کیفری، تفسیر مضیق محدودیت های حقوق شهروندی، رعایت تناسب میان نوع حمایت و وضعیت کیفری فرد و تضمین حقوق بنیادین متهمان ایثارگر تأکید دارد. بر این مبنا، می توان گفت حمایت از ایثارگران و تأمین امنیت عمومی دو هدف متعارض ذاتی نیستند، بلکه با طراحی دقیق حدود حمایت ها و رعایت اصول بنیادین حقوق کیفری می توان میان آنها تعادل حقوقی برقرار کرد.