اطلاعات شناسنامه‌ای نشریه

هدف این مقاله تعیین حدود حقوقیِ اختیار دولت ها در صدور مجوز برای استخراج تجاری منابع ماه و دیگر اجرام آسمانی به وسیله اشخاص خصوصی است. مسئله صرفاً این نیست که آیا استخراج با ممنوعیت تملک ملی سازگار است؛ بلکه باید میان جواز فعالیت، اعتبار عملیات مشخص و ایجاد حق خصوصی نسبت به ماده جداشده از بستر طبیعی تمایز گذاشت. پژوهش با روش دکترینال، تفسیر معاهدات بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین و تحلیل تطبیقی چهار نظام ایالات متحده، لوکزامبورگ، ژاپن و استرالیا انجام شده است. یافته اصلی آن است که استخراج از حیث مفهومی مساوی تملک سرزمینی نیست اما این تمایز نه مجوز خودکار استخراج است و نه مبنای کافی برای شناسایی مالکیت مطلق. ماده ۶ معاهده فضای ماورای جو، مسئولیت بین المللی دولت برای فعالیت های ملی و الزام به مجوزدهی و نظارت مستمر را به یک تعهد تنظیم گریِ پویا پیوند می دهد؛ مواد ۱، ۲، ۹ و ۱۱ همان معاهده حدود ماهوی این اختیار را تعیین می کنند. موافقت نامه ماه برای دولت های عضو تعهدات خاصی درباره منابع «در جای خود»، ایجاد رژیم بین المللی در آستانه امکان پذیری بهره برداری و تسهیم منصفانه منافع در چارچوب آن رژیم مقرر می کند، بی آنکه در متن ماده ۱۱ ممنوعیت زمانیِ صریح و عامی برای هرگونه استخراج پیش از تأسیس رژیم بیان کرده باشد. توافق نامه های آرتمیس نیز به عنوان تعهد سیاسی و نه معاهده مستقل، نمی توانند تعهدات معاهده ای را تغییر دهند. مقاله در پایان «آزمون هفت محوری» را پیشنهاد می کند که وضعیت معاهده ای دولت، ماهیت منبع، آثار انحصاری عملیات، کفایت نظارت، توجه مقتضی و حفاظت محیطی، مسئولیت و صلاحیت و تعهدات همکاری و توزیع منافع را به صورت مرحله ای می سنجد.

حقوق بین الملل فضا؛ منابع فرازمینی؛ عدم تملک؛ مجوزدهی و نظارت مستمر؛ موافقت نامه ماه؛ توافق نامه های آرتمیس؛ مسئولیت دولت