آسیب شناسی تقنینی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ، پیامد خلأهای قانونی در تفکیک های غیررسمی، تضییع حقوق عمومی و بحران در نظام مدیریت شهری
دوره 2، شماره 4، 1405، صفحات 899 - 912
نویسندگان : یوسف رستمی* 1
1 - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
چکیده :
ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) با هدف ایجاد تعادل میان صیانت از حقوق مالکانه اشخاص و تأمین نیازمندی های کالبدی، خدماتی و ترافیکی شهرها به تصویب رسید. با این وجود، بررسی های تقنینی و اجرایی نشان می دهد که وجود برخی محدودیت ها و قیود متنی در این ماده — از جمله شرط اختصاص حکم تبصره ۳ به «اراضی دارای سند شش دانگ» و «نصاب مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع» — راه های نفوذی را برای دورزدن قانون فراهم کرده است. سوداگران زمین با بهره گیری از تفکیک های غیررسمی، تنظیم اسناد عادی و سوء استفاده از ظرفیت های موازی نظیر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی، اراضی بزرگ را به قطعات خرد تقسیم کرده و با فرار از تأمین سرانه های عمومی و معابر استاندارد، بحران های کالبدی، ایمنی و خدماتی عدیده ای را برای نظام مدیریت شهری رقم می زنند. افزون بر این، طرح دعاوی مطالبه بهای معابر توسط تفکیک کنندگان در محاکم دادگستری و صدور آراء متأثر از نگاه های شکلی مطلق انگارانه به مالکیت فردی، مدیریت شهری را با چالش های مالی سنگینی مواجه ساخته است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد که برون رفت از این چرخه زیان بار مستلزم اصلاحات ساختاری در سه ساحت تقنین (توسعه شمول ماده به پلاک مادر و اسناد غیررسمی)، بهبود هماهنگی های بین دستگاهی میان شهرداری و سازمان ثبت، و تغییر رویه قضایی با تکیه بر اصول بنیادینی همچون «قاعده اقدام»، «منع سوء استفاده از حق» و صیانت از «حقوق عامه» است.