تحول فناوری‌های دیجیتال و ظهور داده‌های کلان و هوش مصنوعی، ساختار سنتی جرم‌یابی را دچار تغییرات بنیادین کرده است. در عصر حاضر، تحلیل داده‌های گسترده و الگوریتم‌های هوشمند امکان شناسایی الگوهای رفتاری، پیش‌بینی وقوع جرم و تسهیل جمع‌آوری ادله را فراهم کرده‌اند، اما در عین حال مجموعه‌ای از چالش‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی را ایجاد کرده‌اند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات داده‌های کلان و هوش مصنوعی بر جرم‌یابی، شناسایی چالش‌های حریم خصوصی و مشروعیت ادله دیجیتال و ارائه راهکارهای قانونی و تنظیم‌گری است. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل حقوقی، مرور ادبیات بین‌المللی و تطبیقی، و بررسی نظام‌های قضایی نوین است که امکان استخراج الگوها، شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهادات کاربردی را فراهم می‌سازد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد ورود هوش مصنوعی به فرآیندهای جرم‌یابی موجب افزایش دقت، سرعت و کارآمدی تحقیقات جنایی شده، اما همزمان خطرات جدی برای حریم خصوصی شهروندان، سوگیری الگوریتمی، فقدان شفافیت و پیچیدگی در مشروعیت ادله دیجیتال ایجاد می‌کند. علاوه بر این، نبود استانداردهای قانونی بومی و رویه‌های قضایی روشن، استفاده از ادله دیجیتال را با ابهام و چالش مواجه ساخته است. مقاله نتیجه‌گیری می‌کند که تحقق جرم‌یابی هوشمند نیازمند چارچوب‌های قانونی، استانداردهای فنی، شفافیت الگوریتمی، نظارت مستقل و همسویی با اصول حقوق بشر است. تنها با ایجاد چنین چارچوبی، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های فناوری برای افزایش عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرم فراهم می‌شود، بدون آنکه حقوق بنیادین شهروندان یا کرامت انسانی تهدید گردد. نتایج این پژوهش می‌تواند مبنای تدوین سیاست‌های حقوقی، تنظیم‌گری هوش مصنوعی و توسعه ادله دیجیتال در نظام قضایی ایران و سایر کشورها قرار گیرد.

داده‌های کلان هوش مصنوعی ادله دیجیتال چالش‌های حریم خصوصی عدالت کیفری