حق دفاع مشروع به عنوان مهم ترین استثنا بر اصل منع توسل به زور، جایگاه بنیادینی در حقوق بین الملل معاصر دارد؛ بااین حال، ابهام در تفسیر مفاهیمی همچون «حمله مسلحانه»، «ضرورت» و «تناسب» در ماده (۵۱) منشور ملل متحد، همچنان از مهم ترین چالش های نظری و عملی این نهاد به شمار می رود. در ادبیات حقوق بین الملل، ظرفیت سنت های حقوقی غیرغربی، به ویژه فقه اسلامی، در تبیین این مفاهیم کمتر به صورت منسجم و تطبیقی بررسی شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ظرفیت های تفسیری فقه امامیه و فقه اهل سنت در تبیین عناصر دفاع مشروع مندرج در ماده (۵۱) منشور ملل متحد و با تأکید بر رویه دیوان بین المللی دادگستری، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق بین الملل از حیث مبانی مشروعیت، منابع الزام آور و روش استدلال تفاوت های بنیادین دارند، اما در سطح کارکردی، همگرایی قابل توجهی میان آن ها در خصوص ضرورت تحقق تجاوز بالفعل، رعایت ضرورت و تناسب و محدود بودن استفاده از زور به میزان لازم وجود دارد. همچنین، قواعدی نظیر دفع صائل، لاضرر، ضرورت، نفی سبیل و مقاصد شریعت، ظرفیت آن را دارند که در مقام منابعی تحلیلی و تکمیلی، به فهم دقیق تر فلسفه و عناصر دفاع مشروع یاری رسانند، بدون آنکه جایگزین منابع رسمی حقوق بین الملل شوند. نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه الگویی تفسیری است که بر اساس آن، فقه اسلامی نه به عنوان منبع مستقل ایجاد قواعد حقوق بین الملل، بلکه به عنوان ظرفیتی معرفتی و تفسیری برای تحلیل مفاهیم ماده (۵۱) منشور ملل متحد قابل بهره برداری است. این رویکرد، ضمن حفظ انسجام نظام منابع حقوق بین الملل، می تواند به غنای استدلال های حقوقی و توسعه گفت وگوی میان سنت های مختلف حقوقی در تفسیر نهاد دفاع مشروع کمک کند.

دفاع مشروع ماده ۵۱ منشور ملل متحد فقه امامیه فقه اهل سنت حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری