گسترش کاربرد سامانه‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی در سال‌های اخیر، فرصت‌های جدیدی را برای پیشگیری و مقابله با جرائم خشن خیابانی فراهم کرده است. این سامانه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند تشخیص چهره، تحلیل هوشمند تصاویر، یادگیری ماشین و تحلیل کلان‌داده‌ها، نقش مؤثری در شناسایی رفتارهای مجرمانه، افزایش سرعت کشف جرم و ارتقای کارآمدی پلیس ایفا می‌کنند. با وجود این، استفاده از این فناوری‌ها چالش‌های حقوقی متعددی را در زمینه حفظ حریم خصوصی، مشروعیت جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، شفافیت و قابلیت تبیین الگوریتم‌ها، مسئولیت‌پذیری، نظارت انسانی و ارزش اثباتی ادله حاصل از سامانه‌های هوشمند به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی چالش‌های حقوقی استفاده از سامانه‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی در مقابله با جرائم خشن خیابانی و ارائه راهکارهایی برای ایجاد تعادل میان تأمین امنیت عمومی و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، قوانین، اسناد بین‌المللی و مطالعات حقوقی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه سامانه‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند اثربخشی نظام عدالت کیفری را در پیشگیری و کشف جرائم افزایش دهند، اما فقدان چارچوب قانونی جامع در نظام حقوقی ایران، مهم‌ترین مانع بهره‌برداری مشروع و مسئولانه از این فناوری است. همچنین، نتایج بیانگر آن است که استفاده مؤثر از این سامانه‌ها مستلزم رعایت اصول قانونی بودن اقدامات پلیس، حفظ حریم خصوصی، شفافیت، پاسخگویی، نظارت انسانی و تعیین ضوابط روشن برای پذیرش ادله الکترونیکی است. در پایان، پژوهش بر ضرورت تدوین قوانین اختصاصی، ایجاد سازوکارهای نظارتی و بهره‌گیری از استانداردهای حقوقی و فنی برای استفاده قانون‌مند از سامانه‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری تأکید می‌کند.

هوش مصنوعی سامانه‌های نظارتی هوشمند جرائم خشن خیابانی حقوق کیفری حریم خصوصی ادله الکترونیکی.