گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و توسعه فضاهای دیجیتال سبب تحول بنیادین در شیوه‌های ارتکاب جرم، کشف جرم و دادرسی کیفری شده است. در جرایم سایبری، ادله دیجیتال مهم‌ترین ابزار اثبات و نقطه اتکای فرایند تعقیب و رسیدگی به شمار می‌آید؛ اما ماهیت ناپایدار، قابلیت تغییر سریع، وابستگی به ابزارهای فنی و پیچیدگی‌های نحوه جمع‌آوری، نگهداری و تحلیل این داده‌ها باعث شده است که ارزش اثباتی آن‌ها با چالش‌هایی مواجه شود. در حقوق ایران، هرچند قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸ و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برخی مقررات را پیش‌بینی کرده‌اند، اما فقدان پروتکل‌های استاندارد، نبود آموزش‌های تخصصی، ضعف زنجیره حفاظتی و نبود قواعد یکپارچه همچنان مشکلات قابل توجهی در رسیدگی ایجاد می‌کند. این مقاله با روش تحلیلی–توصیفی، ضمن بررسی جایگاه ادله دیجیتال در نظام حقوقی ایران، چالش‌های عملی دادرسی را تحلیل کرده و با مطالعه تطبیقی در نظام‌های پیشرو، راهکارهایی برای تقویت ارزش اثباتی ادله دیجیتال ارائه می‌دهد.

ادله دیجیتال جرایم سایبری دادرسی کیفری زنجیره حفاظتی تحلیل داده.