گسترش فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیکی و سامانه های پرداخت و ذخیره سازی برخط، ضمن افزایش سرعت و کارآمدی فعالیت های اقتصادی، زمینه شکل گیری شیوه های نوین جرائم مالی را نیز فراهم کرده است. یکی از این جرائم، سوءاستفاده از دسترسی های سازمانی برای برداشت، انتقال یا تصاحب غیرقانونی وجوه از طریق سامانه های رایانه ای است که با عنوان «اختلاس سایبری» شناخته می شود. با این حال، در حقوق کیفری ایران، تحقق عنوان اختلاس مستلزم وجود شرایط و ارکان مقرر در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است و صرف استفاده از فناوری در ارتکاب جرم، موجب تحقق عنوان اختلاس نمی شود. از سوی دیگر، قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، رفتارهایی مانند دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای را جرم انگاری کرده است. مهم ترین چالش های این حوزه شامل پراکندگی مقررات، دشواری تعیین عنوان مجرمانه، احراز انتساب، اعتبارسنجی ادله دیجیتال، ردیابی وجوه و فرامرزی بودن جرائم سایبری است. همچنین، داده های بانکی، لاگ های سامانه، سوابق ورود و خروج کاربران و پیام های الکترونیکی نقش مهمی در اثبات جرم دارند. بنابراین، تقویت سازوکارهای حفظ و اعتبارسنجی ادله دیجیتال، آموزش تخصصی قضات و ضابطان، همکاری نهادهای مالی و قضایی و توسعه همکاری های فرامرزی ضروری است.

اختلاس اختلاس سایبری جرائم رایانه ای کلاهبرداری رایانه ای ادله الکترونیکی.