بررسی جایگاه شفافیت اداری و چالش¬های حقوقی تحقق آن در نظام حقوقی ایران
دوره 2، شماره 4، 1405، صفحات 652 - 666
نویسندگان : آیدا مخترع* 1، حمیدرضا کسرائیان 2
1 - استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)
2 - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران
چکیده :
حساسیت های به وجود آمده ناشی از ارتکاب جرایم و وقوع مفاسد اقتصادی و همچنین هدف دولت ها و مردم در رسیدن به مردم سالاری ایده آل، شرایطی دارد که یکی از این مولفه ها حق نظارت همگانی و پاسخگویی مسوولین در اعمال اداری خصوصا امور مالی است تا با روشن شدن اقدامات دولتمردان، شائبه¬ای در خصوص سوءاستفاده¬های اداری و مالی به وجود نیاید. البته حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت را نمی¬¬¬¬¬¬توان در تمامی امور اداری و حاکمیتی متصور بود زیرا که برخی امور حاکمیتی مانند حوزه امنیتی یا اسناد محرمانه قابل انتشار برای عموم نیست و دسترسی به اطلاعات برای همه، ظن سوءاستفاده¬های احتمالی را تقویت می¬نماید. اما آنچه بدیهی است «حق آگاهی مردم» و «حق نظارت مردم» بر اعمال منتخبین خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم می¬باشد. به نظر می¬رسد با وجود فضای مجازی و تجهیز مردم و دولت به ابزارهای اطلاعاتی الکترونیک، می¬توان به پیشبرد شفافیت در قلمرو صلاحیت ادارات مختلف امیدوار بود و به طور خلاصه «آگاهی مردم از انجام مرحله به مرحله امور اداری» بتواند موانع تحقق سلامت اداری در نظام حقوقی ایران را مرتفع سازد مطمح نظر می¬باشد.