تضمین امنیت حقوقی در خرید و فروش خودرو در بسترهای آنلاین
دوره 2، شماره 1، 1404، صفحات 203 - 217
1- کارشناسی رشته حقوق، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.
2- پژوهشگر دوره دکتری حقوقخصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. (مدرس دانشگاه آزاد).
چکیده :
گسترش روزافزون پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو، الگوی سنتی معاملات را دستخوش تحول کرده و پرسشهای بنیادینی درباره امنیت حقوقی این نوع مبادلات پدید آورده است. هدف این پژوهش، بررسی جامع چالشها و الزامات حقوقی مرتبط با تضمین امنیت حقوقی در معاملات اینترنتی خودرو است؛ بهگونهای که بتواند علاوه بر تحلیل مبانی نظری و قانونی، راهکارهایی کاربردی برای کاهش ریسکهای ناشی از انتقال مالکیت، احراز هویت، مسئولیت مدنی فروشنده و نقش پلتفرمها ارائه دهد. روش پژوهش، تحلیلی-توصیفی بوده و با استفاده از مطالعه اسنادی، بررسی مبانی فقهی و تحلیل تطبیقی یافتههای پژوهشگران حوزه حقوق فناوری، تجارت الکترونیک، مسئولیت مدنی و حمایت از مصرفکننده انجام شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که مهمترین خلأ امنیتی در معاملات آنلاین خودرو، تعارض میان الزامات ثبت رسمی مالکیت و ماهیت غیررسمی قراردادهای الکترونیکی است که موجب شکلگیری «مالکیت تعهدی» به جای «مالکیت عینی قطعی» شده و خریدار را در معرض ریسکهای متعدد قرار میدهد. همچنین مشخص شد که اعتبار وکالتنامههای دیجیتال و ضعف زیرساختهای احراز هویت الکترونیکی، یکی از عوامل اصلی بروز کلاهبرداری و منازعات پس از معامله است. یافتهها بیانگر این است که در حوزه مسئولیت مدنی، فروشنده همچنان مسئول عیوب پنهان خودرو است، اما در معاملات اینترنتی به دلیل محدودیت معاینه حضوری، بار اثبات عیب و مسئولیت ناشی از اطلاعات ناقص، سنگینتر و پیچیدهتر میشود. نقش پلتفرمهای واسطه نیز فراتر از یک بستر اطلاعرسانی صرف ارزیابی شده و یافتهها نشان میدهد که این پلتفرمها در برابر دادههای نادرست، احراز هویت ناکافی و تسهیل کلاهبرداری میتوانند مسئولیت مدنی مستقیم یا مشارکتی داشته باشند. نتیجهگیری این پژوهش بیانگر آن است که تضمین امنیت حقوقی در معاملات آنلاین خودرو تنها با یک رویکرد چندلایه شامل: اصلاح قوانین ثبت رسمی، توسعه امضای دیجیتال معتبر، ارتقای استانداردهای فنی پلتفرمها، و تقویت حمایتهای قانونی از مصرفکننده امکانپذیر خواهد بود؛ در غیر این صورت، معاملات آنلاین خودرو همچنان با ناهمخوانیهای حقوقی و ریسکهای جدی مواجه خواهد بود و تحقق امنیت کامل امکانپذیر نمیشود.
کلمات کلیدی :