چکیده: قاعده «درء» به عنوان یکی از مهم ترین قواعد فقه جزایی اسلام، نقش بنیادینی در تضمین حقوق متهمان و پیشگیری از اجرای ناصحیح مجازات های حدی ایفا می کند. این قاعده که بر پایه حدیث مشهور «ادرءوا الحدود بالشبهات» شکل گرفته است، بر این اصل استوار است که هرگاه در تحقق ارکان جرم، انتساب رفتار، شرایط مسئولیت کیفری یا ادله اثبات جرم، شبهه ای مؤثر وجود داشته باشد، اجرای حد منتفی خواهد بود. قانون گذار ایران نیز با الهام از مبانی فقه امامیه، این قاعده را در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موردشناسایی قرار داده است. با وجود این، بررسی آرای دیوان عالی کشور نشان می دهد که نحوه تفسیر و اعمال قاعده درء در پرونده های مختلف یکسان نبوده و در برخی موارد، همین اختلاف برداشت موجب نقض آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه کیفی آرای منتشرشده دیوان عالی کشور، در پی واکاوی معیارهای اعمال قاعده درء در جرایم حدی و تحلیل استدلال های حقوقی و فقهی دیوان در نقض آرای صادره است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان عالی کشور در اغلب موارد، بر اصل احتیاط در دماء و فروج، لزوم احراز یقین قضایی و تفسیر مضیق ادله اثبات جرایم حدی تأکید کرده است؛ بااین حال، نبود معیارهای روشن برای تشخیص «شبهه مؤثر» و تفاوت در برداشت شعب مختلف، به شکل گیری رویه های متفاوت انجامیده است. پژوهش نتیجه می گیرد که تدوین ضوابط تفسیری منسجم و ایجاد وحدت رویه در اعمال قاعده درء می تواند ضمن تضمین حقوق متهمان، به افزایش امنیت قضایی و انسجام رویه دیوان عالی کشور کمک کند.

قاعده درء جرایم حدی دیوان عالی کشور فقه جزایی ادله اثبات جرم رویه قضایی.